في حديثه مؤخرًا، أوضح سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الصكوك الضريبية موجودة بنص القانون لكن من غير المفعل، يعني كانت في حالة سبات، لكن الآن تم تنشيطها واستخدامها. مثير للاهتمام، أليس كذلك؟
وخلال مداخلة مع أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، على قناة NNi مصر، أشار إلى أن وزير المالية يعمل على تقديم تسهيلات ضريبية لكل الملتزمين بدفع الضرائب. هذه الخطوة قد تكون مفيدة كثيرًا للناس والشركات.
سعيد فؤاد شرح أن الصكوك الضريبية ستكون سارية لمدة عام، وتهدف إلى استهداف جميع الممولين، سواء كانوا أفراد أو شركات عامة أو خاصة. يعني، في نوع من الشمولية هنا.
والغريب أن التمويل وراء إصدار الصكوك الضريبية سيأتي من الممولين. الصكوك، حسب قوله، ستخصم من ما عليهم من مستحقات ضريبية مستقبلية، والعائد سيكون جذابًا، أعلى من ما تقدمه البنوك، وهذا يبدو كفكرة جيدة، أليس كذلك؟
وعلاوة على ذلك، لفت فؤاد الانتباه إلى أن العائد من الصكوك الضريبية يمكن أن يساعد في تخفيض عبء الدين، لكنه أضاف أن الاشتراك في هذه الصكوك هو خيار وليس إلزاميًا. هذا يعني أن هناك مرونة هنا.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبرها وسيلة ممكن أن تكون مفيدة جدًا للمستقبل، مشيرًا إلى أنها لا تندرج تحت بند الاقتراض التقليدي للدولة، بل بالعكس، يمكن أن تساهم في تقليل الدين، وهو أمر جيد بالنسبة للممولين الملتزمين.
كما أشار إلى أن الدولة تدعم الممولين للحصول على عائد مجزي، بالإضافة إلى تسوية الضرائب المستحقة عليهم. هذا يعني أن الصكوك يمكن أن تكون أداة لتسهيل الأمور المالية، وبالتالي تمكين الأشخاص من إدارة أعبائهم الضريبية بشكل أفضل.
وفي ختام حديثه، قال إن الصكوك الضريبية تعرض عائد سنوي بمعدل افتراضي يصل إلى 20%، مما يساهم في تقليص حاجة الدولة للمديونية الخارجية. هذا يعتبر إنجازًا ملحوظًا ويخفف الضغط عن الممولين.
وخلص إلى أن الصكوك الضريبية لا تتعارض مع القوانين الشرعية وقد تم دراستها بشكل شامل. ورغم أنه ليس من المختصين في الفتوى، إلا أنه أوضح الأمور بشكل كاف.
