في حديثه حول قانون الإيجارات القديم، أوضح المستشار علاء مصطفى، المحامي المتخصص في القضايا الدستورية والنقض، أن الزيادة السنوية الجديدة التي تبلغ 15% على القيم الإيجارية، والتي ستبدأ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، لا تعطي الحق للمالك في طرد المستأجر بشكل مفاجئ إذا لم يسدد الزيادة. بل، ينبغي عليه أن يتبع الطرق القانونية المخصصة لذلك.
وقال إنه “مجرد رفض المستأجر لدفع الزيادة لا يعني أنه يمكن للمالك طرده مباشرة. يجب على المالك أن يتقيد بالخطوات القانونية، لأن القانون رقم 164 لسنة 2025 لم يحدد أن الامتناع عن دفع الزيادة يستوجب الإخلاء الفوري”. هذه نقطة مهمة يجب أن تكون واضحة للجميع، فالأمر ليس بتلك السهولة التي قد يتصورها البعض.
وأضاف المستشار أنه “إذا كان المالك يرغب في الحصول على حقه، فعليه اللجوء إلى الإجراءات القانونية، مثل توجيه إنذار رسمي للمستأجر عبر محضر يطالب فيه بالمبلغ الإيجاري المستحق بعد إضافة الزيادة”. وأيضًا، عند التفكير في هذا الموضوع، قد يتضح لك أن القانون يهدف في النهاية إلى حماية حقوق الطرفين.
وأوضح أنه، بحسب القانون، هناك حالتين يمكن فيهما إخلاء المستأجر قبل انتهاء الفترة الانتقالية: الحالة الأولى هي ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة بلا مبرر، والحالة الثانية هي إذا كان لدى المستأجر أو من تم تمديد العقد له عقار آخر مناسب. هذه الأمور تحتاج إلى تأمل وتحليل، لأنها تتعلق بظروف كل حالة بشكل خاص.
كما أشار إلى أن المستأجر لديه الحق في الاعتراض على الزيادة إذا شعر بأنها غير منطقية، ويمكنه اللجوء إلى القضاء والتمسك بخبير لتحديد القيمة. لذلك، “له حق التوجه للقضاء، ولكن لا يمكنه الامتناع عن دفع القيمة الإيجارية”. هذه النقطة تؤكد ضرورة التحلي بالوعي والقيام بالخطوات القانونية الصحيحة لحماية الحقوق.
