اليوم، أعلن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة عن مجموعة من القرارات المثيرة للاهتمام، تتعلق بحل مجالس إدارات بعض مراكز الشباب والتنمية في محافظات مثل المنوفية والجيزة وبورسعيد والإسكندرية ودمياط. ويبدو أن السبب وراء اتخاذ هذه الخطوة مرتبط بتقارير المراقبة والتفتيش التي قامت بها لجان مختصة، والتي سلطت الضوء على عدة ملاحظات ومخالفات في الجوانب الإدارية والمالية وكذلك انتظام تنفيذ الأنشطة.
قالت القرارات إن مجالس إدارات المراكز التالية قد تم حلها: مركز شباب مسجد الخضر في إدارة الباجور المنوفية، مركز شباب نزلة البطران بالجيزة، مركز التنمية الشبابية ببورفؤاد في بورسعيد، مركز شباب العامرية في الإسكندرية، مركز شباب كفر البطيخ في دمياط، وكذلك مركز شباب القصبجي بالجيزة.
وجاء قرار الحل بسبب عدد من المخالفات التي تم إبرازها، منها:
١- عدم قيام مجالس الإدارات بعقد الاجتماعات الدورية، مما أثر على سير العمل وأدى لتعطيل تنفيذ مشروعات وأنشطة مهمة.
٢- عدم انتظام الحركة المالية والإدارية، الأمر الذي أثر على السجلات والدفاتر وعمليات المحاسبة.
٣- عدم الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، وهذا كان واضحًا بشكل يثير القلق.
٤- وجود ملاحظات إدارية تنظيمة تم اكتشافها خلال حملات التفتيش، واللي فعلاً تبرز المشاكل.
٥- عدم انتظام الأنشطة والبرامج، وتعطل بعض الخدمات المقدمة داخل هذه المراكز.
٦- تم رصد ملاحظات خلال احتفالية المولد النبوي في أحد المراكز التي تم حل مجالس إدارتها، مما يشير إلى عيوب في سير العمل.
وزير الشباب والرياضة أوضح أن هذا القرار يعكس حرص الوزارة على تحسين الأداء داخل هذه المراكز، لضمان تقديم خدمات تتناسب مع توقعات الأعضاء والزوار، وللحفاظ على المال العام. لكنه، في الواقع، يبعث برسالة مهمة عن ضرورة الإدارة الجيدة للموارد المتاحة.
جوهر نبيل أكد أيضًا أن الوزارة لن تتساهل في تطبيق القوانين، وأن لجان المتابعة ستظل تراقب أي مخالفات أو قصور في العمل، مما يدل على جدية الوزارة في هذا الأمر.
وفي ختام حديثه، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تحسين جودة الخدمة في جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، والهدف هو تحقيق الدور الاجتماعي والشبابي لهذه المراكز بشكل فعّال.
