ضوابط جديدة للسوشيال ميديا تحت عنوان «الوضع الآمن».. ماذا سيحل بحسابات الأطفال الأقل من 15 عامًا؟
أصدر المجلس الأعلى للإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرار مشترك بهدف تعزيز حماية الأطفال والشباب في العالم الرقمي. هالموضوع جاء بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي أكد على أهمية حماية النشء من مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا يُظهر كأننا كدولة بنحاول نقوم بدورنا في توفير بيئة آمنة لهم.
الواضح إن الحكومة المصرية حريصة على خلق بيئة رقمية أمنة للأطفال، وهذا يشمل حماية مشاعرهم وصحتهم النفسية والاجتماعية. لكن، في نفس الوقت، من المهم كمان الحفاظ على حقهم في استخدام التكنولوجيا بشكل آمن وعلمي. يعني، من المهم ما نكونش مبالغين في فرض القيود، بس نحميهم من المخاطر برضه.
تصنيف الفئات العمرية
القرار ركز على حماية الأطفال والشباب، وبشكل خاص كل اللي تحت سن الخامسة عشرة. قسَّم الفئات العمرية لفئتين: الفئة الأولى تشمل الأطفال دون سن 13 سنة، وهنا المنصات ملزمة بعدم فتح حسابات مستقلة لهم. يعني، محتاجين نكون حذرين هنا عشان نحمي الصغار.
أما الفئة الثانية، فهي من سن 13 إلى أقل من 15 سنة، وفي الحالة دي، يُسمح لهم بإنشاء حسابات، بس مع شرط أساسي وهو تفعيل نمط الاستخدام الآمن بشكل تلقائي، وما يقدرش الطفل يوقفه لوحده. الهدف هنا إنه يكون في وسيلة لحمايتهم من المحتويات الضارة.
وسائل التحقق والتقويم
وللتأكد من أن اللاعبين في السوشيال ميديا بيعملوا شغلهم على أكمل وجه، لازم يكون فيه وسائل للتحقق من العمر وتجنب التحايل. فحتى حماية المعلومات الشخصية أمر ضروري، ويجب تقليل البيانات التي يتم جمعها لأغراض التحقق.
أيضًا، القرار يشمل مراجعة الحسابات الموجودة. إذا تم التأكد أو حتى الاشتباه إن في حسابات تعود لأطفال دون هذا السن، فهنا سيكون هناك إجراءات لازم تُتخذ لتصحيح الوضع. ومش بس كده، بل كان من المهم توفير آلية تظلم للأطفال حتى يتم تصحيح أي أخطاء.
الإجراءات والتعاون المطلوب
المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أوصل فكرة إن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والأسرة. لذلك يتوجب علينا العمل سويًا لخلق بيئة أكثر أمانًا. لكن هناك نقطة واحدة تحتاج للتأكيد: الألم والمخاوف من التكنولوجيا ليست شيء سيء بحد ذاته، بل تكمن المشكلة في كيفية استخدامها.
والأمر لا يتوقف هنا، لأن المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أكد على أهمية توفير تطبيق واقعي لهذه التوصيات. المهم هو أن تكون المعايير متناسبة مع الفئة العمرية، عشان كل فئة تأخذ حماية مناسبة تعكس المواقف والمخاطر التي ممكن تواجهها.
بالمجمل، جميعنا في حاجة لنظر في كيفية التعاون بين الحكومة، المنصات، الأهل، والمجتمع ككل. رؤية هذا التعاون ضرورية لمواكبة التغيرات السريعة في المخاطر الرقمية. وما ننساش إن المنصات الاجتماعية ملزمة بتنفيذ هذه القرارات خلال ثلاثة أشهر، وتقديم خطة واضحة لتنفيذها.
وفي النهاية، الإجراءات اللي تم اتخاذها تعكس توجه الدولة الجاد نحو بناء بيئة رقمية آمنة وفهم الضروري لحماية أطفالنا، لكن دون إغفال حقهم في الاستفادة من التكنولوجيا بطرق مسؤولة وآمنة. الأمر معقد، لكنه ضروري.
