التقى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفير الياباني إيوي فوميو، حيث تم مناقشة طرق تعزيز التعاون بين مصر واليابان في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي. كان اللقاء فرصة للنظر في الشراكات الموجودة حاليًا وفتح آفاق جديدة للعمل معًا.
أثناء بداية اللقاء، رحب الدكتور قنصوة بالسفير، مؤكدًا على روح الصداقة التي تربط البلدين، وما يحدث من تعاون متزايد في مجالات التعليم والتكنولوجيا. وأشار إلى أن مصر تسعى لاستغلال الإنجازات السابقة في هذا المجال لتطوير مشاريع جديدة.
أبدى الوزير اهتمامًا كبيرًا بالنموذج الياباني في التعليم التكنولوجي، وطريقة البحث العلمي المميزة هناك. الفكرة هي التعلم مباشرة من التجربة اليابانية وفتح مجالات جديدة للتعاون مع الجامعات في اليابان. من الواضح، أن مصر ترغب في مواكبة التطورات وإعداد نظام تعليمي متكامل.
تحمس الدكتور قنصوة لفكرة تطوير مسار تعليمي يسمح لخريجي «KOSEN» في اليابان بمتابعة تعليمهم في جامعات مصرية تكنولوجية. وذلك يفتح الباب لتبادل جماعي للخبرات، مما يجعل الخريجين أكثر استعدادًا لدخول سوق العمل.
ومن النقاط المهمة التي تم تناولها، هي استقبال مصر لطلاب من دول إفريقية، حيث تُعتبر مصر مركزًا إقليميًا مهمًا للتعليم. وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة لتحسين الإجراءات الإدارية المتعلقة بالطلاب الدوليين لتسهيل إنجاز إجراءات دخولهم.
ناقش الوزير التطويرات الجديدة في نظام تأشيرات الطلاب، حيث أُخطِر بأن هناك خطة تم طرحها وتمت الموافقة عليها من الحكومة، وهذه الخطوة ستكون مفيدة جدًا في تسهيل دخول الطلاب الدوليين.
وفي إطار تعزيز التعاون، تم الحديث عن مبادرة جديدة تتعلق بتعاون أعضاء هيئة التدريس مع الصناعة. الفكرة هنا هي إتاحة الفرصة للباحثين الشباب لقضاء ستة أشهر في الصناعة، مما يسهل لهم التعرف على التحديات التي وُجِهت ويعملون على إيجاد حلول فعّالة.
كما كان هناك حديث عن زيارة الدكتور قنصوة المرتقبة لليابان في أكتوبر، مع التركيز على تعزيز التعاون وتوقيع نماذج تمويل مشتركة مع الشركات اليابانية. وفي هذا السياق، أكد السفير على أهمية البرنامج المهيأ والمشاركة في المنتدى العلمي.
تم التأكيد على التنسيق بين مكتب «جايكا» في القاهرة والمكتب الرئيسي في طوكيو لضمان تنظيم هذه الزيارة بشكل سليم، مما يُعزِّز فرص التعاون الأكاديمي.
تناول الاجتماع التعاون في نظام «EJ-KOSEN»، وكيفية توسيع الاستفادة من النموذج الياباني بما يخدم التعليم واحتياجات سوق العمل. يبدو أن هناك اهتمامًا يابانيًا كبيرًا بالاستثمار في هذا النموذج، وهو يستحق دراسة معمقة من الجانب المصري.
خلال النقاش، تم تناول أوضاع الطلاب الفلسطينيين الذين يدرسون في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وما تم اتخاذه من خطوات لتيسير قدومهم. وفرح السفير بتمكن 17 طالبًا من الوصول، على الرغم من المعوقات التي واجهتهم.
في النهاية، كان هناك حوار حول تفعيل اللجنة المشتركة للعلوم والتكنولوجيا بين مصر واليابان، وهذا يظهر الرغبة في تنسيق الجهود المشتركة في البحث العلمي. كما تم الحديث عن تعزيز التعاون بين جهات التمويل في البلدين.
واختتم الاجتماع بتأكيد الجانبين على أهمية استمرارية التعاون وتطوير العلاقات بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية، مما يسهم في الاستفادة المتبادلة والخبرات، وبناء شراكة ناجحة تساهم في التنمية المستدامة.
حضر النقاش مجموعة من القيادات المصرية واليابانية، مما يعكس التزام كلا الطرفين بتعزيز الروابط التعليمية والتكنولوجية. يبدو أن القادم سيكون مثيرًا ومليئًا بالفرص الجديدة.
