شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة بعنوان “إدارة الموارد المائية المشتركة في إطار القانون الدولي للمياه من أجل السلام والاستقرار الإقليمي”. دعا خلالها إلى ضرورة تبني رؤية مصرية واضحة لتحويل المبادئ المتعلقة بالاستخدام المنصف والعملي للمياه إلى إجراءات فعلية تعزز التعاون والتنمية بين دول الحوض.
ودعا الدكتور سويلم أيضًا لتعزيز الحوار بين دول حوض النيل، مشيرًا إلى أهمية تطوير إطار قانوني يحقق مصلحة الجميع. من الواضح أن التعاون في إدارة الموارد ضروري ليس فقط لتحقيق الأمن المائي، بل أيضًا لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب المناطق المتجاورة.
كما أشار إلى أهمية فهم الدورة الهيدرولوجية بشكل شامل، قائلاً إن استغلال مياه الأمطار وتحسين الزراعة المطرية وإدارة التربة بشكل أفضل يمكن أن يفتح أفكار جديدة للتنمية، خاصة إن عرفنا أن مصر تعتمد على نهر النيل لأكثر من ٩٨٪ من احتياجاتها المائية.
وهنا، لفت الانتباه إلى دور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” في هذه الجهود، والذي لا يمكن تجاهله.
وفي سياق آخر، سلط الضوء على ضرورة تنويع مصادر الطاقة، وأهمية مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وكما تعلم، الطلب على الكهرباء في تزايد مستمر، لذا من الضروري أن نبحث عن حلول لا تؤثر سلبًا على تدفقات الأنهار المشتركة.
واستعرض الدكتور سويلم تجربة التعاون في حوض النيل الجنوبي، حيث أسفر تبادل البيانات والمناقشات عن الاتفاق على ٣٦ مشروعًا قابلًا للتمويل. من المهم أن نفهم أن الإخطار المسبق، الذي يُعتبره البعض عائقًا للتنمية، يمكن أن يكون عنصرًا داعمًا لتلك التنمية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الموارد المائية المشتركة يمكن أن تكون جسرًا للتقارب وبناء الثقة بين الدول، وأنها عنصر مهم لدعم التنمية المستدامة والسلام.
