استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، في لقاء حضره عدد من الشخصيات المهمة مثل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي. أيضًا، كان من الجانب الأممي مارتن كيماني، السكرتير العام المساعد لشؤون أفريقيا، ومعه جيانلوكا رامبولا ديل تيندارو، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر. بصراحة، كانت هذه المجموعة تجمع مجموعة من المحترفين من مختلف المجالات، وكل منهم له دوره في مجال عمله.
في تصريح للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر الرئيس السيسي عن ترحيبه بزيارة جوتيريش. لقد أبدى تقديره الصادق للجهود التي بذلها الأخير منذ عام 2017، خاصة في الحفاظ على دور الأمم المتحدة ومحاولة ضمان السلام والتنمية على مستوى دولي. وفي حديثه، أشار الرئيس إلى أهمية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه يجب إيجاد حل عادل ومنصف لها. لكن هل يمكننا التفكير بعمق؟ طالما أن هناك قضايا أخرى تخص الإنسانية، ربما يصبح جهد الأمم المتحدة أكثر فعالية إذا تم تسليط الضوء على جميع الأزمات العالمية.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس السيسي أكد على أهمية مساندة جهود الأمم المتحدة والثقة في النظام متعدد الأطراف، وهو ما تبدى من خلال كون مصر واحدة من أكبر المساهمين في عمليات حفظ السلام. لقد أضاف الرئيس أن مصر تستضيف بالفعل الكثير من المكاتب والهيئات الأممية. ومع ذلك، أعتقد أنه يجب علينا تعزيز هذا الدور بشكل أكثر فعالية، فالدعم الصادق يتطلب أكثر من مجرد الكلمات.
بالإضافة إلى ذلك، تحدث السكرتير العام ببالغ الامتنان عن زيارته، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تعزيز السلام بالشرق الأوسط. هنا، قد نلاحظ أن الحديث عن الدور المصري غالبًا ما يُعتبر شيئًا ضروريًا، كيف لا ومصر تتواجد في قلب النزاعات. لقد تساءل كثيرون عمّا سيكون عليه مصير الفلسطينيين لولا المجهودات المصرية المستمرة، وهذا يعيدنا لنقطة هامة: ما هو التحرك الفعلي لتحقيق سلام دائم؟
أكد جوتيريش أن السلام المستدام في المنطقة لن يُحقق دون حل شامل للقضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية ذلك في سياق الشرق الأوسط. كما أبدى قلقه بشأن الأوضاع في الضفة الغربية، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، وأعتقد أنه يجب على الجميع أن يتجاوز مجرد التصريحات ويبحث عن حلول حقيقية.
وأثناء المحادثات، ذكر السكرتير العام جهود مصر لتجنب التصعيد في الخليج، مما يظهر مدى انفتاح الحوار على الدول الأخرى لضمان الملاحة السليمة. لكن، هل ستحقق تلك الجهود الأهداف المرجوة بدون دعم فعال من دول أخرى؟ هذا موضوع يحتاج للتفكير. في نهاية المطاف، نحن نتحدث عن نزاعات تتطلب تسويات سلمية، وهذا يتطلب احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
أخيرًا، كان هناك توافق مشترك حول ضرورة إصلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، ليتماشى مع التحديات الدولية الحالية. قد نكون في عصر لم يعد فيه النظام القديم فعالًا، فهل سيكون هناك اتفاق حقيقي على الإصلاح؟ هذا هو السؤال.
