الوزير أحمد رستم، المعروف بشغفه بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، التقى بوفد من البنك الإسلامي للتنمية، برئاسة نور الدين مبروك. الله، الموضوع كان بسيط لكن في عمق هائل؛ كانوا يناقشون كيف يمكن لمصر والبنك أن يتعاونوا خلال الفترة من 2027 إلى 2031. قال الوزير إنه يجب تعزيز مجالات العمل المشترك لدعم التنمية، ويسعدني أن أرى اهتمامهم بتمكين القطاع الخاص وتمويل المشاريع الابتكارية.
بداية اللقاء، أشاد الدكتور أحمد بشراكة البنك في تمويل التجارة وتوفير السلع الأساسية، وكان من الواضح أن الحكومة ترغب بشدة في الاستمرار بهذا التعاون، خاصة مع بلوغ محفظة التعاون بين الطرفين حوالي 26 مليار دولار. مثير للإعجاب، أليس كذلك؟
الرجل صرح بأنه في صدد الانتهاء من “البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي”، وهو خطوة كبيرة تهدف لتحسين معيشة الفرد المصري. هذه السياسة تستهدف المحافظة على استقرار الاقتصاد وتنميته، لكن دعونا نكون صريحين؛ التنفيذ هو التحدي الحقيقي. البرنامج يركز على قطاعات مختلفة، مثل الصناعة والزراعة والسياحة، ولديهم خطة طموحة لزيادة المساهمة في الناتج المحلي ورفع معدلات التوظيف، وهذا شيء ممتاز ولكن هل ينجحون في تحقيقه؟
أما فيما يخص أدوات التمويل، فالوزير تحدث عن “آلية ضمان تمويل المشاريع”، والتي يبدو أنها تعد بتسهيل كبير. إنه يدعو البنك الإسلامي للمشاركة في هذه الآلية، مما يعني إمكانية الحصول على تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، وهو أمر قد يقلل من مخاطر الاستثمار. لكن، هل ستكون الحكومة قادرة على تطبيق ذلك بفعالية؟ يبقى السؤال هنا.
من جهته، نور الدين مبروك أكد على أهمية العلاقة التاريخية مع مصر، مشيراً إلى وجود برامج تنموية ناجحة قامت بها الحكومة. كما أشار إلى أن البنك يعمل على اعتماد استراتيجيتهم الجديدة، وهناك محادثات جارية لصياغة استراتيجية جديدة تعكس الأولويات الوطنية. ومع ذلك، إن حماية مصالح المواطنين يجب أن تكون في صميم هذه الاستراتيجيات.
الأمور تبدو واعدة، لكن التنفيذ ومتابعة النتائج يمثّلان دائماً التحديات الحقيقية. التركيز على القطاعات التي تؤثر مباشرة على حياة الناس هو خطوة مبدئية جيدة، لكن الأمر يتطلب صبر وإصرار لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
