تناقلت بعض الشخصيات البارزة في نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية إحباطهم من القرار الأخير الذي اتخذته إدارة النادي برئاسة حسين لبيب. يتعلق الأمر ببيع الحصة الرئيسية في شركة كرة القدم وتعديل هيكل الملكية بما يمنح المستثمرين السيطرة عليها. من الواضح أنهم يشعرون بضرورة الحفاظ على أصول النادي وحقوق الأعضاء، وأنه لا ينبغي اتخاذ قرارات مهمة تؤثر على مستقبل النادي دون العودة للجمعية العمومية.
المكتبون أصدروا بيانًا خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي أحمد جلال على قناة NNI مصر. وأشاروا إلى أن فترة ولاية مجلس الإدارة الحالي تقترب من نهايتها، ولم يتبق إلا عدة أشهر فقط. لذا، يبدو من غير المنطقي اتخاذ قرارات استثمارية آثارها تمتد لأكثر من عشر سنوات، دون مراجعة متأنية حتى لا ترث المجالس القادمة التزامات لم تشارك في قرارها.
أضاف البيان أيضًا أن هناك مخاوف بشأن الاجتماع العمومي الذي سيعقد يوم الثلاثاء للمرة الثالثة، وشدّدوا على ضرورة أن يكون لأعضاء الجمعية العمومية فرصة حقيقية للتعبير عن آرائهم في القرارات المهمة. وذلك، من الضروري عدم استغلال النصوص القانونية لتسريع قرارات دون أن يكون هناك توافق حقيقي.
وفيما يتعلق بالتقييم المالي لشركة كرة القدم، رأوا أن القيمة التقديرية للشركة قد تتخطى عدة مليارات من الجنيهات، وهذا يستدعي تطبيق معايير عالية من الشفافية والمراقبة قبل اتخاذ أي قرارات بشأن حصصها أو السيطرة عليها.
استند الموقعون إلى المادة التاسعة من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حيث طالبوا بتوفير ضمانات قانونية ومالية واضحة لحماية أموال النادي ومقدراته، وعدم ترك مثل هذه القرارات الحساسة تحت تصرف عدد محدود من الأشخاص دون رقابة كافية.
كذلك، طالبوا وزير الشباب والرياضة بالتدخل بشكل عاجل لمراجعة إجراءات بيع الحصة الرئيسية في شركة كرة القدم. على الوزير التأكد من القاعدة القانونية والمالية السليمة لهذا القرار، وعدم اتخاذ خطوات نهائية قبل إتمام المراجعة.
وفي ختام البيان، تم التأكيد على أن نادي الزمالك هو ملك لأعضائه وجماهيره وأجياله المختلفة، وليس مجرد إدارة معينة. لذلك، من الضروري ألا يُتخذ أي قرار مصيري يؤثر على مستقبل النادي لعقود قادمة بدون أسس قانونية واضحة وشفافية كاملة، مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة وأعضاء الجمعية العمومية.
