استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بعض الأهداف والجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية. تشير إلى أنه في الوقت الحالي يتم دراسة تنفيذ قسائم الحضانات بشكل تدريجي للأسر الأكثر حاجة، بالتعاون مع وزارة المالية، وذلك ضمن مبادرة “تكافل وكرامة” لتمكين المرأة المصرية من دخول سوق العمل.
كذلك، أكدت على أن خدمات علاج الإدمان ستصبح مجانية في جميع المحافظات بحلول عام 2030 من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. الخطط تشمل إنشاء وتشغيل 7 مراكز باسم “عزيمة” في السنوات الثلاث القادمة، بالإضافة إلى توسيع برامج التوعية والوقاية من الإدمان عبر بيوت التطوع في الجامعات وأندية الوقاية في مراكز الشباب والمدارس. ومن المتوقع أيضًا الانتهاء من تجهيز معرض دائم لمنتجات “ديارنا” في الربع الأول من عام 2027.
في الاجتماع نفسه، تحدث وزير التموين عن خطة الوزارة والجهد المبذول لتنفيذ التعليمات الصادرة عن “منتدى مصر 2026”. أشار إلى وجود تكليفين مهمين للوزارة. التكليف الأول يتعلق بضرورة ضمان الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المختلفة ليكون كافيًا لمدة 6 أشهر، موضحًا أنهم يتعاونون مع جهاز مستقبل مصر لضمان عدم انخفاض المخزون خلال العام.
من جهة أخرى، فإن التكليف الثاني يتعلق بالدعم النقدي، حيث أوكلت للرئيس فكرة البدء بتجربة في إحدى المحافظات. وقد تم بالفعل اختيار محافظة البحيرة كوجهة لهذه التجربة، حيث استعرض الوزير الأسباب وراء هذا الاختيار. من المقرر أن يبدأ التطبيق التجريبي في يناير، والجهات المعنية تعمل الآن على إنهاء كافة التنسيقات اللازمة لهذا الأمر.
وأشار الوزير إلى أنهم مستعدون لبداية تجربة الدعم النقدي في محافظة البحيرة اعتبارًا من أول يناير المقبل كنموذج اختبار.
وفي إطار الجهود لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، أكد رئيس الوزراء على ضرورة توفر احتياطي استراتيجي يزيد عن 6 أشهر، ليكون هناك مجال للتعامل مع أي محاولات من قبل التجار لرفع الأسعار بشكل غير مبرر أو لاحتكار السلع، وهذا سيساعد في الحفاظ على توازن الأسعار. كما سلط الضوء على أهمية استمرار مبادرة خفض أسعار السلع التي تُنفذ حاليًا.
