في أكتوبر 2026، شهد معدل التضخم الشهري في مصر زيادة قدرها 0.6% مقارنة بشهر سبتمبر. هذه الأرقام أعلنت عنها المنظمة المسؤولة عن الإحصاءات، والجميع يعرف أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان زيادة أسعار بعض السلع الأساسية، مثل اللحوم والدواجن وسلع الألبان والبيض. لكن، من ناحية أخرى، سجل التضخم السنوي هبوطًا إلى 12%، بعد أن كان 12.8% في الشهر السابق، وهذا ربما يكون إشارات إيجابية، أو ربما لا.
أسباب ارتفاع التضخم في أكتوبر
الزيادة الشهرية في التضخم جاءت بفعل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، وكذلك أسعار الألبان والجبن والبيض التي ارتفعت بنسبة 2.5%. ولا ننسى الحبوب والخبز التي زادت أسعارها بنسبة 1.1%. ومن الطريف أنه حتى الأسماك والمأكولات البحرية شهدت زيادة تقدر بنحو 0.5%. في المقابل، ارتفعت تكلفة المفروشات المنزلية وأدوات المنازل بنسبة 1.5% و 1.4% على التوالي، ما يعني أن كل شيء تقريبًا يتجه نحو الأعلى في الأسعار.
ارتفاع أسعار النقل والمواصلات
بالإضافة إلى ذلك، قسم النقل والمواصلات لم يكن بعيدًا عن هذه اللائحة، حيث نما بنسبة 0.9% في أكتوبر، وهذا كان بفضل زيادة المصروفات على النقل الخاص بنسبة 2.8%. كما شهدت أسعار شراء السيارات ارتفاعًا بنسبة 0.6%. أما قسم الرعاية الصحية، فزادت أسعار خدماته بنسبة 0.4%. تبدو الأمور معقدة، أليس كذلك؟ فبعض الفئات شهدت زيادة بينما البضائع الأخرى قد تنخفض.
التضخم السنوي يتراجع إلى 12%
وعلى الرغم من ذلك، عند النظر إلى البيانات السنوية، نجد أن قسم الطعام والمشروبات ارتفع بنسبة 7.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وما زاد الطين بلة هو ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات بشكل يرتد في النهاية على ميزانيات العائلات. ومع ذلك، بعض الفئات كالفاكهة والخضروات شهدت انكماشًا، حيث تراجعت أسعارها بنسبة 2.9% و 2.6% على الترتيب، وهذا شيئ قد يستحق بعض التأمل. كيف يمكن أن تؤثر جميع هذه التغييرات على حياة الأفراد؟
إجمالًا، يبدو أن هناك تناقضًا واضحًا، حيث يواصل مستوى الأسعار الارتفاع على أساس شهري، لكن التضخم السنوي يظهر إشارات تباطؤ؛ 12% مقابل 12.8% في سبتمبر 2026. وهذا يتركنا نتساءل: إلى أين تسير الأمور في المستقبل؟
