منذ بداية عام 2026، شهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة على المستوى العالمي. يبدو أن المعدن الأصفر حقق قفزة مذهلة، حيث وصل سعر الأوقية إلى مستوى تاريخي يتجاوز 5400 دولار. لكن، كما يحدث دائمًا، جاءت موجة تصحيح قوية بعد ذلك، وحاولت الأسعار التعافي قدر الإمكان خلال النصف الثاني من العام.
في الحقيقة، تراجعت الأسعار العالمية من 4332 دولارًا للأوقية في 2 يناير إلى 4070 دولارًا في 6 نوفمبر. يعني هذا انخفاضًا بحوالي 261 دولارًا، أو ما يعادل 6.04%، رغم أنه في 28 يناير، حقق الذهب أعلى مستوى تاريخي له عند 5418.35 دولار، ثم هبط بعد ذلك إلى 3999.73 دولار في 24 يونيو.
تقلبات حادة في أسعار الذهب
تشير هذه التغيرات إلى الفجوة الواضحة بين سعر الذهب في بداية العام ومستوياته لاحقًا. فعلى مدى هذه الفترة، مر المعدن الأصفر بمراحل مختلفة من الارتفاع والانخفاض، وكان ذلك نتيجة لتأثيرات عدة عوامل اقتصادية وسياسية ألقت بظلالها على الأسواق العالمية.
من أبرز العوامل التي أثرت على أسعار الذهب خلال عام 2026 كانت التوترات الجيوسياسية، التغيرات في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلى تحركات الدولار والعوائد، وأيضًا نشاط البنوك المركزية في شراء المعدن. هذه الأمور كانت لها تأثيرات عميقة على الأسعار.
تأثير تحركات الدولار على الذهب في مصر
ولم تقتصر آثار تحركات الذهب العالمية على الأسواق العالمية فقط، بل امتدت أيضاً إلى السوق المحلية. أسعار الذهب في مصر ترتبط بشكل كبير بالتغيرات التي تحدث في الأوقية بالبورصات العالمية، فضلاً عن تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري. هذا التغيير يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الذهب ومستوياته في السوق المحلية.
