اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع؛ لبحث قضايا الطروحات الحكومية والمشروعات المهمة اللي بتستهدف جذب الاستثمار المباشر، سواء من الداخل أو الخارج. كان معاه كمان الدكتور حسين عيسي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزراء من شتى القطاعات، من بينهم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير المالية، ووزيرة التنمية المحلية، وعدد من المسؤولين الآخرين.
خلال الاجتماع، جدد مدبولي التأكيد على التزام الحكومة بتطبيق برنامج الطروحات الحكومية بشكل واضح، حيث يهدف الأمر في الأساس إلى فتح المساحات للقطاع الخاص وجعله شريك فعّال في دفع عجلة الاقتصاد. ومع ذلك، يبدو أن التحديات لا تزال قائمة، خصوصًا لما نلاحظ الاهتمام المستمر لتطوير مناخ الاستثمار وتحفيز الفرص الجذابة عبر كافة القطاعات.
وبالفعل، تم تناول موقف الطروحات الحكومية بشكل مفصل، ورصد خطوات الترويج للمشروعات والاستثمارات التي يمكن أن تكون واعدة، مما يعكس حرص الدولة على هذا الطريق. هل يعود هذا فقط لتحسين الاقتصاد؟ أم هناك دوافع أخرى من ورائه؟
الحديث لم يتوقف عند هذا الحد، بل استعرضوا كمان المستحقات المالية على وزارتي البترول والكهرباء، والتحديات المرتبطة بتلك الأمور المالية. هناك حاجة للتنسيق بين الوزارات لكي نتمكن من حل هذه المسارات المالية المعقدة، مما يُسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية.
في نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بسرعة إنجاز تسوية هذه المستحقات، خصوصًا مع استمرار الارتفاع في أسعار الطاقة العالمية. كل هذا جهد لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكن هل يكفي ذلك بالفعل في ظل تلك الظروف الصعبة؟
