الرقابة المالية تعلن استمرار وقف طلبات التأسيس والترخيص في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تمديد فترة وقف قبول طلبات تأسيس الشركات وترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر لمدة عام إضافي. يعني هذا أن الشركات التي ترغب في دخول هذين المجالين ستستمر في الانتظار حتى 11 أكتوبر 2027.

هذا القرار، رقم (213) لسنة 2026، لا يقتصر على الشركات فقط، بل يشمل أيضًا الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ترغب في تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث تم تمديد فترة وقف قبول طلباتهم حتى نفس التاريخ. يبدو أن الأمر هنا يتعلق بالتحكم في السوق، وضمان أن كل شيء يسير بانسيابية ودون مفاجآت.

يمكن القول إن هذا الإجراء هو استكمال لما قرره المجلس سابقًا في القرار رقم (184) لسنة 2024. ذلك القرار الذي علق قبول الطلبات بنفس الأنشطة ولكن عبر الطرق التقليدية. من الواضح أن الهيئة تحاول الحفاظ على الاستقرار المالي في القطاع غير المصرفي، وهذا يعكس نوعًا من الحساسية تجاه احتياجات السوق وحجم النشاط وميزانية الخدمات المقدمة للجمهور.

لا يمكن إغفال أن الهيئة أيضًا مستمرة في تعليق قبول الطلبات الجديدة لتأسيس وترخيص نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام الأدوات المالية الرقمية. وبموجب القرار رقم (43) لسنة 2026، لن يتم قبول هذه الطلبات حتى 25 فبراير 2027، مع إمكانية التجديد. الأمر الذي يبقي الأمور على طاولة النقاش، خاصة في ظل التسارع التكنولوجي الذي نشهده.