أسعار الذهب اليوم، وخلال جلسة يوم الخميس، واجهت ضغوط بيعية جديدة، بعد ما انخفضت إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع. هذا التراجع يأتي وسط صعود الدولار، وعودة الحديث حول أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يتجه لتشديد السياسة النقدية مجددًا بسبب بيانات التضخم التي أظهرت استمرارية الضغوط بأعلى من توقعات السوق.
في خضم هذه الأحداث، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2%، ليصل إلى 3977.99 دولار للأوقية، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ 4 نوفمبر. بالنسبة للعقود الأميركية الآجلة للذهب، والعاملة على تسليم ديسمبر، انخفضت بنسبة 0.4% لتسجل 3983.20 دولار. إذا نظرنا إلى هذا التحرك، يبدو أن السوق يتأثر بشكل كبير بالعوامل الاقتصادية العالمية.
المثير في الموضوع أن هبوط أسعار الذهب جاء بالتزامن مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته خلال 19 شهرًا أمام سلة من العملات الأخرى. وهذا يعني أن الصورة العامة للمعدن النفيس تصبح أقل جاذبية للمستثمرين الذين يفضلون التعامل بعملات أخرى.
الأمر الذي زاد من الضغوط على الذهب هو بيانات التضخم الأميركي لشهر أكتوبر، التي أظهرت ارتفاع الأسعار بنسبة تفوق تقديرات السوق. وهذا، بدوره، زاد الحديث حول احتمالية استمرار التشديد في السياسة النقدية خلال اجتماع ديسمبر المقبل. تصريحات بعض المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى أنهم مستعدون للاستمرار في رفع أسعار الفائدة، وكل هذا يؤثر على التوجه العام لأسعار الذهب.
بحسب ما أوردته «رويترز»، بدأت الأسواق تتوقع إمكانية رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، بالإضافة إلى زيادة آخرى قد تحدث في مارس 2027. كل هذه التوقعات تتسبب في ضغط كبير على أسعار الذهب، لأنه كلما ارتفعت الفائدة تقل جاذبية المعدن النفيس بالمقارنة مع أدوات مالية أخرى مثل السندات.
أما بالنسبة للأسواق، فهي تترقب صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي يوم الجمعة، باحثة عن إشارات جديدة حول اتجاه التضخم وما قد يحدث في السياسة النقدية مستقبلًا.
تحليل الوضع الراهن للذهب
إيليا سبيفاك، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي لدى Tastylive، أكد أن الذهب شهد انخفاضًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة بسبب بيانات التضخم وارتفاع توقعات رفع أسعار الفائدة. وأضاف سبيفاك أن المعدن النفيس يواجه صعوبة في استعادة مساره الصاعد بعد التصحيحات التي شهدها السوق مؤخرًا.
في نفس السياق، يرى محللو بنك OCBC أن الظروف الاقتصادية الحالية توفر دعمًا أقل للذهب على المدى القصير. ومع ذلك، هم لا يتبنون تحليلاً سلبيًا تامًا عن المعدن النفيس على المدى المتوسط، متوقعين أن تستمر أسعار النفط وعوائد السندات في التأثير على السوق.
وعلى الرغم من الضغوط على المدى القصير، فإن بيانات الطلب الفعلي تظهر وجود عوامل تدعم سعر الذهب على المدى الأطول. تقرير مجلس الذهب العالمي عن اتجاهات الطلب أشار إلى أن البنوك المركزية اشترت صافي 321 طنًا من الذهب خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة سنوية تقدر بـ42%.
هذا يعني أن إجمالي مشتريات البنوك المركزية من بداية العام وحتى نهاية سبتمبر ارتفع إلى 675 طنًا، ما يُعتبر زيادة نسبتها 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
من جهة أخرى، تدفقات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب سجلت 211 طنًا خلال الربع الثالث، مما زاد إجمالي حيازاتها إلى 4256 طنًا، وهذا يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالمعدن كوسيلة للتحوط وتنويع المحافظ.
مع ذلك، شهد الطلب على المشغولات الذهبية تراجعًا بنسبة 17% خلال الربع الثالث، ليصل إلى 313 طنًا. لويز ستريت، محللة الأسواق في مجلس الذهب، أوضحت أن مشتريات البنوك المركزية تبقى أحد العوامل الرئيسية وراء الطلب على الذهب، على الرغم من التحديات التي تفرضها أسعار الفائدة المرتفعة.
راهنت ستريت أيضًا على أن الضغوط الجيوسياسية والمالية قد تعيد الزخم نحو الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع العوائد والدولار.
مجلس الذهب العالمي يتوقع أن تظل الاستثمارات في الصناديق الذهبية ومشتريات البنوك محركات رئيسية للطلب في الفترة القادمة. لكن، في الوقت نفسه، يجد الذهب نفسه وسط معادلة صعبة؛ إذ يتعرض لضغوط نتيجة التوقعات برفع أسعار الفائدة وقوة الدولار، إلا أن مشتريات البنوك تظل مساعدة له على الحفاظ على جاذبيته على المدى الأطول.
