أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن مصر اتخذت خطوات هامة في السنوات الأخيرة نحو تنويع مصادر الطاقة. وتهدف الدولة إلى زيادة نسبة الكهرباء النظيفة إلى 42% بحلول عام 2035. تشمل هذه الجهود مشاريع مبتكرة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر. كما تسعى مصر إلى تحسين كفاءة الطاقة وتطوير البنية التحتية للنقل والتوزيع، مع الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء التي تشكل أساس مستقبل الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة.
مشاركة مصر في قمة القادة
جاءت تصريحات الدكتورة منال عوض خلال مشاركتها في حوار المائدة المستديرة “التحول في مجال الطاقة”، برئاسة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، وبحضور قادة دول ووزراء من ألمانيا وإسبانيا وشيلي وناميبيا وسوريا وهولندا وفنلندا وتركيا وأذربيجان وسلوفينيا والإمارات وأنغولا وكازاخستان. تأتي هذه المشاركة في إطار قمة القادة بمؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP30) بالبرازيل، التي تُعقد من 6 إلى 7 نوفمبر الجاري.
التحديات العالمية في مجال الطاقة
أشارت د. منال عوض إلى أن العالم يشهد تحولاً غير مسبوق في أنظمة الطاقة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة. ويأتي هذا التحول كالتزام جماعي بموجب اتفاق باريس، حيث تعتبر رؤية مصر أن التحول في الطاقة ليس خياراً بل ضرورة تنموية استراتيجية تتماشى مع أولوياتنا الوطنية.
التحديات المالية والعدالة في الانتقال للطاقة
على الرغم من التقدم المحرز، تواجه مصر تحديات كبيرة، أبرزها التكلفة المرتفعة للتحول. تشير التقديرات إلى أن مصر بحاجة إلى حوالي 250 مليار دولار حتى عام 2050 لتحقيق تحول شامل نحو الطاقة النظيفة. كما أن 80% من التمويل المناخي الموجه للدول النامية يأتي في شكل قروض، مما يضيف ضغوطاً على الاقتصاديات التي تواجه تحديات مالية متزايدة.
مبادئ التحول العادل في الطاقة
كما أكدت د. منال عوض على أهمية العدالة في الانتقال إلى الطاقة، حيث إن القارة الإفريقية تساهم بأقل من 4% من الانبعاثات العالمية، لكنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل والتكنولوجيا المطلوبة لتحقيق التحول الأخضر. ويجب تمكين الدول النامية من امتلاك وتوطين التقنيات الحديثة لتعزيز استقلالها وقدرتها على الابتكار.
الشراكات الدولية والتمويل الميسر
شددت الوزيرة على أن التحول العادل للطاقة يحتاج إلى مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة، ودعم شراكات دولية عادلة تؤمن التمويل الميسر وتساعد في نقل التكنولوجيا، وتفتح فرص الاستثمار في القطاعين العام والخاص. كما وقد أكدت أن النجاح في هذا التحول يجب أن يقاس بمدى تحقيق الإنصاف وفتح الفرص أمام جميع الدول، مع ضرورة عدم ترك أي بلد خلف الركب.
أهمية قمة بيليم للمناخ
تتناول الجلسة المواضيعية حول التحول في مجال الطاقة قضايا حاسمة مثل ضرورة توسيع استخدام الوقود المستدام للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري. كما يركز النقاش على دور الشبكات والتخزين كعناصر أساسية لتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى معالجة فقر الطاقة بشكل عاجل.
من المهم أن ندرك أن قمة بيليم تجمع صانعي القرار من الدول والمنظمات في لحظة حاسمة لإيجاد حلول لمشكلات ملحة، حيث يعد قطاع الطاقة محورياً في الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ. إذ إن إنتاج الطاقة واستهلاكها يسهمان بأكثر من 75% من الانبعاثات حول العالم، ويشهد القطاع تطورات هامة، حيث شكلت الطاقة النظيفة 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2023.
