أكد الإعلامي أحمد موسى أن وزارة الداخلية تبذل جهودًا متميزة لضمان نزاهة الانتخابات، مشيرًا إلى أن توزيع الأموال أو تقديم الحوافز المالية يعد جريمة. كما أوضح أن المرحلة الأولى من الانتخابات شهدت بعض المخالفات.
إجراءات صارمة ضد العبث بالانتخابات
خلال تقديم برنامجه “على مسئوليتي” على قناة “NNi مصر”، تناول أحمد موسى في تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025 ما تفعله وزارة الداخلية من إجراءات قوية لمنع أي محاولة للعبث بسير العملية الانتخابية، وذلك لضمان إقامتها في أجواء نزيهة وشفافة.
قضايا التمويل والمخالفات المالية
أشار موسى إلى ظاهرة مثيرة تتعلق بتوافر المال لدى بعض المرشحين، مؤكدًا أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو الهيئة المعنية بمتابعة الأحزاب وكشف أي تجاوزات مالية تحدث.
كما أوضح أن هناك أرقامًا كبيرة تتداول حول الأموال المستخدمة في الانتخابات، لكن المعلومات الدقيقة لن تتوفر إلا بعد تحقيقات الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي سيوضح حجم الإنفاق الفعلي للأحزاب والمرشحين.
الشفافية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات
وأشار موسى إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بمراقبة أي مخالفات تتعلق بالحد المسموح به من الإنفاق المالي للأحزاب والمرشحين، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالشفافية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
حادثة القبض على مروج للمخالفات
واختتم موسى بتناول حادثة قبض وزارة الداخلية على شخص كان يحث الناخبين على عدم التصويت لمرشح معين في كفر الشيخ، مما يدل على مدى يقظة الجهات المعنية في التصدي لأية محاولات تهدف إلى التأثير على العملية الانتخابية.
