الدول العربية والإسلامية تُدين الأنشطة الإسرائيلية المهددة لحل الدولتين

إدانة القرارات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بشدة القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية. تهدف هذه الإجراءات إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، مما يسرع محاولات ضمها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني. وأكّد الوزراء مجددًا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
تحذيرات من التصعيد الإسرائيلي
حذّر الوزراء من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسعية والإجراءات غير القانونية، التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة. هذه السياسات تؤدي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.
رفض الإجراءات غير القانونية
أعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. هذه الإجراءات تقوض من حلّ الدولتين واعتداءً على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. كما أن هذه الإجراءات تسهم في تقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
دعوة المجتمع الدولي
أكد الوزراء على أن هذه الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية باطلة ولاغية. تشكل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة. كما يُعتبر الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية تأكيدًا على أن سياسات وممارسات إسرائيل هناك غير قانونية وتتطلب إنهاء الاحتلال وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية.
دعوة إلى التزام المسؤولية
جدّد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية ووقف تصريحات مسؤوليها التحريضية.
ضرورة تحقيق حقوق الفلسطينيين
وشدّد الوزراء على أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته، استنادًا إلى حلّ الدولتين ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.




