وزارة البترول تتخذ خطوات حاسمة لضمان تأمين إمدادات الطاقة المحلية في ظل التحديات الطارئة

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها اتخذت مجموعة من الخطوات الاستباقية لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية. تأتي هذه الإجراءات في إطار العمل التنسيقي مع مجلس الوزراء والوزارات المعنية، وذلك لضمان تلبية الاحتياجات وتعزيز الجاهزية لمواجهة أي مستجدات، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية السريعة. يعد أمن الطاقة ركيزة أساسية للأمن القومي.

متابعة الأحداث الجارية

أوضحت الوزارة أنها تتابع عن كثب التطورات الناجمة عن الضربات العسكرية الأخيرة وتأثيرها على إمدادات الغاز من شرق المتوسط.

تنوع مصادر الإمداد

طمأنت الوزارة المواطنين بوجود تنوع في مصادر إمداد الغاز وقدرات بديلة جاهزة. عملت الوزارة، من خلال الإجراءات الاستباقية على مدار عام 2025، على تأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمواطنين. وقد تم التنويع في مصادر الإمداد، بما في ذلك الإنتاج المحلي والتعاقد على شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأمد مع شركات عالمية.

البنية التحتية لدعم الأمن القومي

تشمل الجهود الأخرى تأسيس بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، بالإضافة إلى تشغيل سفن التغييز، مما يعزز أمن الطاقة القومي. وفي هذا السياق، تواصل الوزارة دعم تعزيز الإنتاج المحلي من خلال انتظام سداد مستحقات الشركاء، مما يسهم في تعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

استراتيجيات الطوارئ لقطاع الكهرباء

أكدت الوزارة أن البنية التحتية وسفن التغييز والإمدادات الغازية الإضافية تأتي ضمن استراتيجيات استباقية متنوعة تم إعدادها بالتنسيق الدائم مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. يهدف ذلك إلى ضمان القدرة على المناورة والاستجابة السريعة لأي متغيرات، لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة.

زيادة المخزونات البترولية

فيما يتعلق بالمنتجات البترولية، أوضحت الوزارة أنها تعمل على زيادة الكميات المتاحة وتكوين مخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها من المنتجات عبر عدة محاور، تشمل:

• زيادة الكميات المكررة في معامل التكرير المصرية لرفع معدلات الإنتاج المحلي.

• تنفيذ برامج الصيانة الدورية اللازمة لضمان التشغيل بكفاءة عالية.

• الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية والبنية الأساسية المتاحة في القطاع، من مستودعات وصهاريج منتشرة جغرافيًا.

• تكوين أرصدة آمنة من المنتجات المستوردة لضمان استقرار السوق المحلي وتلبية الاحتياجات بشكل مستمر.

متابعة دقيقة للأوضاع الراهنة

ختامًا، تؤكد الوزارة على استمرار متابعتها اللحظية للأوضاع الراهنة، كما تسعى لإجراء تقييم مستمر للموقف ورصد المستجدات بشكل دوري.