وقعت الهيئة القومية للبريد وجهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون يهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. هذا التعاون يسعى لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية من خلال حصولهم على خدمات الجهاز، بما في ذلك الحصول على مستخرج السجل التجاري بأعلى معايير الجودة والأمان، مستفيدين من الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها البريد المصري.
البريد المصري
تم توقيع البروتوكول من قِبل داليا الباز، رئيسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور عدد من قيادات الجهتين.
تيسير الوصول إلى الخدمات
بفضل هذا البروتوكول، سيتمكن المواطنون من الحصول على مستخرج السجل التجاري من مكاتب البريد في كافة أنحاء البلاد، مما يسهل عليهم الوصول إلى الخدمة بالقرب من منازلهم. كما يضمن ذلك سرعة وسهولة إنجاز المعاملات بجودة عالية. يشمل التعاون أيضًا خدمات إضافية مثل الاستعلام عن بيانات المنشأة وعن رقم السجل التجاري الموحد (UCR)، بالإضافة إلى إمكانية سداد رسوم تجديد التسجيل التجاري عبر مكاتب البريد.
معايير الأمان والجودة
يتضمن البروتوكول أيضًا طباعة وتوريد أوراق مؤمنة وفق معايير محددة من خلال مطابع البريد. سيتم استخدام أحدث تقنيات الطباعة المؤمنة لتلبية الاحتياجات الخاصة بمكاتب السجل التجاري التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بالمحافظات. هذه الإجراءات تعزز التكامل بين الجهتين وتضمن وحدة معايير الأمان والجودة في إصدار المستندات، مما يسهل تقديم الخدمة بشكل مستمر وفق أعلى معايير الجودة.
استراتيجية البريد المصري
أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البريد المصري للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة من خلال شبكة مكاتب البريد. هذه الخطوة تسهل وصول المواطنين وأصحاب الأعمال إلى الخدمات بسرعة وكفاءة، مما يحسن تجربة التعامل مع الخدمات الحكومية خاصة في ظل البنية التحتية المتطورة التي يمتلكها البريد المصري.
تطوير منظومة الخدمات
من جانبه، أشار الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول التعاون يمثل خطوة مهمة في جهود الدولة لتطوير منظومة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية وتيسير الحصول عليها. وأوضح أن اختيار التعاون مع البريد المصري جاء نتيجة لشبكته الواسعة من المكاتب والخبرة الكبيرة في تقديم الخدمات الحكومية، مما سيعزز من وصول الخدمات إلى شريحة أكبر من المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
الإصدارات المؤمنة
أضاف الدكتور محمد عوض أن البروتوكول يتضمن تعميم استخدام الإصدارات المؤمنة لمستخرجات السجل التجاري من خلال الورق المؤمّن المزوّد بعناصر تأمينية متطورة، مما يضمن أعلى درجات الحماية للوثائق الرسمية ويمنع التلاعب أو التزوير. هذا يعزز في النهاية ثقة المتعاملين في مستندات السجل التجاري الصادرة عن الجهاز.
