عقد وزير العمل حسن رداد، اليوم الخميس، اجتماعًا بمقر الوزارة مع استشاري وممثلي شركة Euercna، المنفذة لمشروع “دعم الشباب المصري الماهر”، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. حضر الاجتماع ممثلون عن الجهات الأعضاء في لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري، التي تضم عددًا من الوزارات والهيئات المعنية.
أهمية المشروع والتعاون مع الاتحاد الأوروبي
أكد الوزير أن المشروع يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في تنمية القدرات البشرية. كما أشار إلى أن الوزارة تركز على تحسين منظومة التدريب المهني، وبناء نظام تدريب مرن يمكنه تلبية احتياجات سوق العمل والحد من الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات أصحاب الأعمال.
تحديث دليل التصنيف المهني
أكد رداد أن تحديث دليل التصنيف المهني يعد خطوة أساسية نحو توحيد مسميات المهن وربطها بالمعايير الدولية. يتضمن هذا التحديث أيضًا رصد المهن الجديدة والمندثرة للتأكد من توافقها مع متطلبات السوق المحلي والدولي.
الإصدار المحدث من الدليل
أوضح الوزير أن الوزارة تهدف لإصدار النسخة المحدثة من الدليل، والتي ستشمل آلاف المهن، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية وثورة الذكاء الاصطناعي. تم وضع جداول زمنية دقيقة لإنجاز هذه النسخة.
التنسيق المستمر بين فرق العمل
شدد رداد على ضرورة استمرار التنسيق بين فرق العمل واستشاري المشروع، ووضع خطة واضحة لتحديث الدليل وربطه بالمعايير الأوروبية. هذه الجهود تسهم في تأهيل الشباب المصري لسوق العمل بكفاءة.
عرض تفصيلي عن التطوير المطلوب
خلال الاجتماع، قدّم المهندس معتصم الألفي والدكتور أحمد العشماوي عرضًا تفصيليًا حول تطوير التصنيف المهني. تم التركيز على ربط التصنيف باحتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى الاستفادة من المنصات الرقمية لتعزيز فرص التشغيل وتوفير المعلومات المهنية بشكل مرن وحديث.
جدول زمني لإنجاز النسخة المحدثة
ذكر العرض أن النسخة الحالية من دليل التصنيف المهني تعود لعام 2017. وتهدف الوزارة إلى الانتهاء من النسخة المحدثة قبل عام 2027، ضمن خطة الدولة لمواكبة التطورات السريعة في سوق العمل عالميًا.
مشاركة الجهات المعنية
شهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن وزارات العمل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والدولة للإنتاج الحربي. كما حضر ممثلون عن مركز معلومات مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الكفاية الإنتاجية.
