الضربات الرقابية تحسم المخالفات في محطات الوقود والمواقف مع استجابة فورية لشكاوى المواطن

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في معالجة 190 شكوى وبلاغاً خلال يومي 10 و11 مارس 2026، تتعلق بمحاولات التلاعب بأسعار المنتجات البترولية وتعريفة الركوب في المحافظات. يأتي ذلك في سياق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لضمان استقرار الخدمات الأساسية والتخفيف عن كاهل المواطنين.

تأثير فوري على الشكاوى

أوضح الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، أن المنظومة تعاملت فورياً مع 98 شكوى مرتبطة بمواقف سيارات الأجرة وتعريفة الركوب، بالإضافة إلى 92 شكوى تتعلق باختلاف أسعار المنتجات البترولية. تم ذلك بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كفاءة الرقابة والإجراءات المتخذة

شملت الإجراءات الرقابية متابعة المواقف العامة وطباعة الملصقات التعريفية بالتعريفة الجديدة. كما تم ضبط المخالفين وتنبيه السائقين بضرورة الالتزام بخطوط السير والتعريفة الرسمية. أسفرت هذه الجهود عن انخفاض عدد الشكاوى من 146 بلاغاً إلى 44 بلاغاً في اليوم التالي، مما يدل على فعالية الرقابة والإجراءات المتخذة.

إجراءات قانونية بحق المخالفين

تضمنت الحالة القانونية عقوبات محددة، مثل تغريم سائق ميكروباص في خط (مدينة قنا – مركز قوص) مبلغ 1000 جنيه لطلب زيادة تعريفة الركوب والتعامل بشكل غير لائق مع الركاب. كما تم متابعة مواقف قرى الزهيرة بالدقهلية وكوم الفرج بالبحيرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الرسمية ورفع الملصقات الاسترشادية على السيارات.

متابعة أسعار المنتجات البترولية

فيما يتعلق بالمنتجات البترولية، تابعت المنظومة شكاوى نقص أو ارتفاع أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز في محافظات سوهاج والإسماعيلية والإسكندرية. تم ضخ آلاف الأسطوانات إلى القرى والمناطق المتضررة، مع تحرير محاضر قانونية للمستودعات المخالفة، لضمان توافر المنتجات بالسعر الرسمي ومكافحة أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

التزام مستمر بالرقابة والشكاوى

أكد الدكتور طارق الرفاعي حرص منظومة الشكاوى الحكومية على استمرارية الرقابة الميدانية والمتابعة اليومية. تشمل الجهود تنفيذ الحملات التفتيشية وضمان تواصل المواطنين الفعّال مع الجهات المعنية، مما يساهم في الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين ويعزز الانضباط في خدمات النقل والمرافق البترولية، ترسيخاً لمبدأ المشاركة المجتمعية والحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية.