وزير العمل يعلن عن توفير مليون وظيفة وخفض البطالة بفضل المشروعات القومية في الداخل والخارج

ألقى حسن رداد، وزير العمل، كلمةً اليوم الخميس خلال احتفالية عيد العمال التي أقيمت في الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية “نيرك”، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من الوزراء وقيادات الدولة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، إضافة إلى ممثلي منظمات العمل العربية والدولية ووسائل الإعلام.

تهنئة بمناسبة عيد العمال

قدّم وزير العمل تهنئته للرئيس ولعمال مصر بمناسبة عيد العمال، كما أشار إلى تحيته لرجال القوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء. وأكد أن هذه الذكرى الوطنية تُعبر عن عظمة الإرادة المصرية وقدرتها على حماية الأرض واستعادة الحقوق، وتُجسد بطولات جيش مصر وتضحيات أبنائه من أجل رفعة الوطن واستقراره.

تقدير لجهود العمال

أكد الوزير أن الاحتفال بعيد العمال يُعبر عن تقدير لجهود أولئك الذين يبنون ويعمرون، ولإرادة مصرية قوية تعمل في قلب معركة التنمية. وأوضح أن عمال مصر كانوا ولا يزالون الدعامة الأساسية للإنتاج والشركاء الحقيقيون مع الحكومة وأصحاب الأعمال في دفع عجلة النمو.

التزام الدولة ببيئة عمل عادلة

وأشار إلى أن هذا التقدير يتجلى في اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس، بقضايا العمل والحماية الاجتماعية. حيث تعمل الدولة على ترسيخ بيئة عمل عادلة وآمنة تعزز الإنتاج وتحقق التوازن بين جميع الأطراف، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

تنفيذ التوجيهات الحكومية

وأوضح الوزير أن توجيهات الرئيس خلال احتفالية عيد العمال الماضية وُضعت موضع التنفيذ، حيث كثفت الوزارة جهودها بالتعاون مع جميع القطاعات لتعزيز حماية العمال وتطوير منظومة التدريب والتشغيل، بالإضافة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

استراتيجية التشغيل الوطنية

كما ذكر الوزير أنه منذ تولي منصبه، جرى العمل على إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية، وذلك من خلال تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذها. وتستهدف الاستراتيجية ربط مخرجات التعليم والاحتياجات في سوق العمل، مع توفير فرص عمل مستدامة للشباب.

تعزيز السلامة المهنية

وأشار إلى الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، مع عقد اجتماعات متعددة للمضي قدماً في مشروع قانون العمالة المنزلية، لضمان حماية هذه الفئة وتحقيق توجيهات القيادة السياسية.

توفير فرص العمل

وأكد الوزير أن الوزارة تواصل التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب، حيث تم توفير أكثر من مليون فرصة عمل في الداخل والخارج خلال العام الماضي، مما ساهم في تقليل معدلات البطالة.

تحسين نظام التشغيل والتدريب

وأشار إلى تطوير آليات التشغيل عبر الربط الإلكتروني والمنصات الرقمية لتحسين التنقل بين المحافظات. كما أكد أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة العمل الرقمية التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وربط الباحثين عن العمل بأصحاب الأعمال مباشرة.

التدريب المهني والتعاون الدولي

عززت الوزارة منظومة التدريب المهني من خلال توسعة المراكز التدريبية وإطلاق وحدات تدريب متنقلة جديدة. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن منح تدريبية مجانية بالتعاون مع مؤسسات دولية، بهدف تأهيل الشباب وفق المعايير المطلوبة.

الحماية الاجتماعية للعمال

نجحت الوزارة في دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة، حيث بلغ إجمالي المساعدات حوالي 2 مليار جنيه خلال العام السابق. ويعمل صندوق إعانات الطوارئ للعمال على دعم الأجور ويحافظ على استقرار سوق العمل.

قانون العمل الجديد

أكد تصديق الرئيس على قانون العمل الجديد كخطوة نوعية تُعزز من تنظيم علاقات العمل وهو موضع إشادة دولية. وقد تم البدء في تطبيقه فعليًا لتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

التواصل مع المواطنين

أطلقت الوزارة الحملة القومية للتوعية بمفاهيم العمل وواجهت الشائعات، بالإضافة إلى مبادرة “اسأل وزارة العمل” لتقديم الاستفسارات إلكترونيًا.

تعزيز العمل العربي والدولي

حرصت الوزارة على الانفتاح على التجارب الدولية ودعم التعاون العربي والدولي في تطوير سياسات العمل. إن جهود مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تُساهم في حماية ورعاية العمالة المصرية.

الخاتمة

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على استمرار التعاون بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مشددًا على التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس لتعزيز حماية العمال وتوفير فرص العمل اللائقة.