بدأت منذ قليل الجلسة الأولى للجنة الفرعية المكلفة بدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، في مقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، وذلك تحت رئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. الهدف من الاجتماع هو وضع خطة ونظام عمل للفترة المقبلة.
تشكيل اللجنة الفرعية
وكانت لجنة الإدارة المحلية قد وافقت مسبقًا على إنشاء لجنة فرعية لمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إضافة إلى مشروعات القوانين التي تقدم بها عدد من النواب. وجاء هذا القرار نتيجة للتباين في آراء النواب حول مشروع القانون الذي تم طرحه أمام مجلس النواب منذ عام 2016.
مناقشة تطلعات الدولة
حث النواب على ضرورة دراسة المشروع بشكل دقيق، ليتمكن من تلبية تطلعات الدولة نحو إنشاء نظام إدارة محلية يحقق أهداف التنمية المستدامة.
أعضاء اللجنة الفرعية
تشكلت اللجنة الفرعية برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وبتعيين المستشار محمد عبدالعليم كفافي كمقرر للجنة. تضم اللجنة ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب، والنواب الذين قدموا مشروعات القوانين، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين من مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية، الإسكان، الداخلية، العدل، المالية، التخطيط، مجلس الدولة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
أعضاء بارزين في اللجنة
تشمل اللجنة النائب محمد عطية الفيومي (مقدم مشروع قانون الإدارة المحلية)، والنائب أحمد عبد المعبود، وعمرو رشدي، وسحر عتمان، وريهام عبد النبي. كما تضم النائبة شادية خضير من اللجنة التشريعية، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، والنائبة إسراء الحسيني.
كما ينضم للنائب عمرو درويش (مقدم مشروع قانون الإدارة المحلية)، والنائب محمد عبد الحفيظ، والمستشار عمرو يسري، المستشار القانوني لرئيس مجلس الشيوخ. كذلك، يتواجد إيهاب الطماوى، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كممثل عن المجلس، مع ممثلين عن الوزارات المختلفة ذات العلاقة.
