أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية عن تراجع كبير في سوق الذهب في مصر خلال شهر مايو 2026. وقد تأثر هذا التراجع بانخفاض أسعار الذهب عالميًا بنسبة تصل إلى 2%، بالإضافة إلى تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار.
تراجع السيولة في الأسواق العالمية
ذكرت الشعبة أن الأسواق العالمية شهدت حالة من الحذر مع تراجع السيولة في سوق الذهب. جاء ذلك بالتزامن مع انخفاض حيازات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، حيث سجلت هذه الصناديق خروج استثمارات بقيمة 1.1 مليار دولار، أي ما يعادل 8.7 طن من الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو 2026.
انخفاض سعر الذهب عيار 21
أشارت الشعبة إلى أن سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، بدأ شهر مايو عند مستوى 6950 جنيهًا للجرام، ثم تراجع بنهاية الشهر إلى 6765 جنيهًا، مما يعني خسارة تقارب 185 جنيهًا، بنسبة انخفاض تصل إلى 2.7%.
وأضافت أن هذا التراجع المحلي جاء نتيجة مباشرة لانخفاض أسعار الذهب في البورصة العالمية، حيث افتتحت الأونصة تداولات مايو عند 4630 دولارًا، لكنها أغلقت قرب 4539 دولارًا، مع خسائر تصل إلى 91 دولارًا وبنسبة تقارب 2%.
تأثير سعر الدولار على السوق المحلية
كما أوضحت الشعبة أن تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري زادت من الضغوط على أسعار الذهب، حيث انخفض الدولار من 53.57 جنيهًا إلى حوالي 52.23 جنيهًا، بانخفاض قدره 1.34 جنيه بنسبة قريبة من 2.5%.
وأكدت الشعبة أن هذا التراجع يعكس تحسن قوة الجنيه واستقرار تدفقات النقد الأجنبي، مما كان له أثر إيجابي على أسعار الذهب في السوق المحلية.
العوامل المؤثرة في سوق الذهب
ذكرت شعبة الذهب أن السوق المحلية تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية تشمل: السعر العالمي للأوقية، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومستويات العرض والطلب داخل السوق.
كما أوضحت أن تراجع التوترات الجيوسياسية على الصعيد العالمي وتحسن شهية المخاطرة في الأسواق ساهم في انخفاض الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما أدى إلى موجة تصحيح سعري بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها المعدن النفيس في الفترات السابقة.
وتتوقع الشعبة استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، في ظل ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الدولار عالميًا.
