أكد أحمد زغلول، الخبير الاقتصادي، أن الزيادات المُخصّصة لقطاعي الصحة والتعليم في مشروع الموازنة العامة الجديدة تُعتبر خطوة إيجابية تعكس اهتمام الدولة بتطوير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. حيث ارتفعت مخصصات الصحة بنحو 30%، بينما زادت مخصصات التعليم بنسبة 20%.
زيادة المخصصات الصحية والتعليمية
وأوضح زغلول خلال برنامج “صباح البلد” على قناة NNi مصر، أن هذه النسب تتجاوز معدل النمو العام للمصروفات الحكومية، الذي يبلغ حوالي 13.2%. وهذا يعكس أولوية واضحة لقطاعي الصحة والتعليم ضمن خطط الدولة للعام المالي الجديد.
تحسين الخدمات الطبية
وأضاف زغلول أن زيادة مخصصات الصحة ستنعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال دعم العلاج على نفقة الدولة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تطوير وصيانة المستشفيات الحكومية، مما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية في مختلف المحافظات.
النمو في مخصصات التعليم
وأشار إلى أن مخصصات التعليم شهدت أيضًا زيادة ملحوظة، نتيجة التزام الدولة بدعم المنظومة التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب. وأكد زغلول أن هذه الزيادات تتماشى مع توجهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري.
زيادة بند الأجور والتعويضات
لفت الخبير الاقتصادي إلى أن بند الأجور والتعويضات سجل زيادة بنحو 21%، ليصل إلى حوالي 820 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مقارنة بـ677 مليار جنيه في الموازنة السابقة. وهذا يأتي في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة تداعيات التضخم.
تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة
وأوضح أنه سيتم تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة اعتبارًا من يوليو المقبل، إلى جانب صرف العلاوات الدورية ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه للفئات الوظيفية الأدنى بالجهاز الإداري للدولة.
