يدرس الاتحاد الأوروبي تجميد سقف أسعار النفط الروسي بشكل مؤقت، وذلك في ظل استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتي تدخل شهرها الرابع. وتأتي هذه المعلومات نقلاً عن وكالة “بلومبرج”.
تنظيم سعر النفط الروسي
يتبنى الاتحاد الأوروبي آلية مرنة لتحديد سقف أسعار النفط الروسي، حيث يتم تعديل هذه الأسعار كل ستة أشهر لتكون أقل بنسبة 15% عن متوسط سعر خام الأورال الروسي. ويبلغ السقف الحالي حوالي 44.10 دولارًا للبرميل، ومن المتوقع أن يتم مراجعة هذا السعر خلال فصل الصيف.
الخدمات المحظورة
بموجب هذه الآلية، يُمنع على الشركات الأوروبية تقديم خدمات التأمين أو النقل أو أي خدمات بحرية تتعلق بشحنات النفط الروسي التي تتجاوز السعر المحدد.
تداعيات التصعيد الإقليمي
تشير التقارير إلى أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة التصعيد الإقليمي، وخاصة مع الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، دفع بعض الدول الأوروبية إلى دراسة خيارات متعددة. تشمل هذه الخيارات تثبيت السقف السعري عند مستواه الحالي، تعليق الزيادات التلقائية حتى نهاية العام، أو ربطه بمستوى 60 دولارًا للبرميل، مما يتماشى مع سقف مجموعة الدول السبع.
توقعات الأسعار المقبلة
التوقعات تشير إلى أن المراجعة المقبلة في يوليو قد تؤدي إلى رفع السقف إلى حوالي 65 دولارًا للبرميل، مما سيتجاوز المستوى السابق لمجموعة الدول السبع.
العقوبات الأوروبية الجديدة
يأتي هذا الإجراء ضمن الحزمة الأوروبية الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022. ومن المتوقع الإعلان عن هذه الحزمة في بداية يونيو، والتي تتضمن مقترحات لتوسيع القيود على البنوك وشركات تجارة النفط والمصافي، بالإضافة إلى شبكات العملات المشفرة.
إجراءات جديدة ضد العمليات الالتفافية
كما تشمل الحزمة قيودًا على شركات وسفن متهمة من بروكسل بتسهيل الالتفاف على العقوبات. إضافة إلى ذلك، تستهدف هذه الإجراءات قطاعات المعادن والتقنيات الحيوية المرتبطة بالصناعات العسكرية والطائرات المسيّرة، مع فرض قيود تصدير على شركات في دول متعددة يشتبه في دعمها لسلاسل الإمداد الروسية.
