في حديثه، قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إنه خلال الفترة القريبة المقبلة، الحكومة ستطرح الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة. وهذه خطوة تأتي في إطار مساعي الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص ودعمه في النشاط الاقتصادي، والذي يبدو أنه يحظى بأهمية كبيرة مؤخرًا.
وأضاف الدكتور هاشم، خلال مشاركته في برنامج “على مسئوليتي” على قناة NNi مصر، أن هناك فترة تمتد لشهر كامل مخصصة للاستماع لوجهات نظر مجتمع الأعمال والخبراء حول الوثيقة الجديدة. الفكرة هنا هي الوصول لرؤية شاملة تعكس احتياجات السوق وتعمل على تحسين تنافسية الاقتصاد المصري، لكن الأمر يتطلب أيضًا تفاعلًا حقيقيًا من المعنيين.
وأشار إلى أن الوثيقة تستهدف بشكل أساسي تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة. من الواضح أن الحكومة ترى المستثمرين ورجال الأعمال كشركاء مهمين في عملية التنمية، وهذا تغيير ملحوظ في الفكر الاقتصادي الحكومي.
أضاف الدكتور هاشم أن هذه اللحظة تمثل فرصة ممتازة للقطاع الخاص لطرح أفكاره ومقترحاته بشأن الوثيقة، وهو شيء مهم لضمان الوصول لتوافق ملحوظ حول الأهداف وآليات التنفيذ. الحكومة تعمل بجد لتبني منهجية تشاركية في إعداد السياسات الاقتصادية، وهذا يعتبر خطوة إيجابية.
كما أكد مساعد رئيس الوزراء أن عملية اختيار الشركات للطرح الحكومي تتم بناءً على معايير اقتصادية واضحة ومدروسة، وليس بشكل عشوائي. أحد الأهداف وراء ذلك هو تحقيق أفضل عائد للدولة وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، وهو شيء يحتاج إلى تخطيط دقيق.
وأهم ما ذكره هو أن وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات لا يقتصران على مجرد خطوات عارضة، بل تأتيان ضمن رؤية أوسع تهدف لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار. الأمر الذي في النهاية يدعم النمو ويوفر فرص عمل جديدة للجميع. وأضاف أن هناك منهجية جديدة تعتمد على الشفافية والإفصاح الكامل.
في سياق آخر، نفى الدكتور هاشم وجود أي ضغوط من مؤسسات خارجية تؤثر على إعداد الوثيقة أو تنفيذ برنامج الطروحات. الحكومة تركز على مصالح الاقتصاد المصري والقطاع الخاص كأولويات رئيسية عند اتخاذ أي قرارات اقتصادية، وهذا أمر يستحق الإشادة.
