وزير الصحة يبحث كيفية مراجعة تسعير الأدوية لضمان توازن الأسعار ودعم استدامة الصناعة الوطنية
قبل فترة، حضر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية. كان هذا الاجتماع هو الثالث عشر، أو إذا أفضلنا الأرقام، الجلسة رقم (17)، حيث ناقشوا عدد من الموضوعات الاستراتيجية والقرارات التنظيمية التي تستهدف تطوير القطاع الدوائي وتعزيز قدرات الرقابة والإنتاج في البلاد.
قرارات تسعير الأدوية
في هذا الاجتماع، كان هناك أيضاً حضور ملحوظ للدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الذين انضموا عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بالإضافة إلى مشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، والدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد. ولم يغب عن الحضور أيضاً الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور عادل العدوي، رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة السابق.
بالحديث عن ما تم مناقشته، تم استعراض مؤشرات سوق الدواء في مصر وسبل زيادة الإنتاج المحلي، مع التركيز على توطين صناعة المستحضرات الحيوية. يبدو أن هناك اهتماماً واضحاً بالأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. لا ننسى أنهم ناقشوا أيضاً إنشاء وحدة متخصصة للتعامل بأمان مع مخلفات التحاليل، وهو موقف يعكس الالتزام بأعلى المعايير البيئية، وأعدوا دليلاً تنظيمياً للتفتيش في مصانع المواد الخام بهدف توحيد الإجراءات الرقابية.
وفي سياق النقاش، كانت هناك آليات لاستعراض قرارات تسعير الأدوية، حيث يسعون لتحقيق توازن بين توفير الأدوية بأسعار تناسب الجميع وبين تعزيز الصناعة المحلية. أيضاً تم اعتماد الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية 2025/2026، ومناقشة بعض الاعتمادات والمشاركات الدولية.
ومن جانبه، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن توطين صناعة المستحضرات الحيوية وزيادة الإنتاج المحلي يشكلان أساساً للأمن القومي الصحي في البلاد. بل وأكد على دعم الحكومة الكامل للشركات الوطنية وتسهيل الأعمال أمام المستثمرين. كان لديه أيضاً رسالة هامة حول أهمية تأهيل الكوادر البشرية ودعم الباحثين لمواكبة التطورات العالمية في مجالات الفحص والرقابة.
وعلق الدكتور محمد فريد على الوضع بلسان المستثمرين، حيث أكد أن توطين الصناعات الدوائية يبقى من أولويات استراتيجية الاستثمار، وهو ما يتطلب التركيز على نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات. هذا يبدو منهجياً ومفيداً جداً للطرفين.
من ناحية أخرى، أشار المهندس خالد هاشم إلى أن الصناعات الدوائية والطبية تمثل جزءاً مهماً من استراتيجية الصناعة 2030، والتي تهدف لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تحويل مصر لمركز تصنيعي وتصديري إقليمي.
وفي ختام الاجتماع، أوضح الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تعطي الأولوية لضمان جودة وأمان المستحضرات الدوائية. كما أنهم يقدمون التسهيلات اللازمة لتوطين إنتاج المستحضرات الحيوية ونقل التكنولوجيا الحديثة مما يسهم في استقرار سلاسل الإمداد، ويفتح آفاقاً تصديرية جديدة للدواء المصري.
