اجتمعت اللجنة التنسيقية للسكان في محافظة مطروح بشكل دوري لمتابعة تنفيذ الخطط السكانية. الهدف كان تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة للوصول إلى أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ورؤية مصر 2030.
ترأس الاجتماع اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام لمحافظة مطروح، وكان حاضراً فيه الدكتور ياسر جمال، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتقويم بالمجلس القومي للسكان، والأستاذة إيمان لملوم، مقرر المجلس القومي للسكان فرع مطروح، مع مجموعة من ممثلي المديريات والجهات التنفيذية الشريكة. كل ذلك جاء في سياق متابعة تنفيذ الخطط المحلية وتعزيز الأداء المؤسسي في المحافظة.
افتتح اللواء السكرتير العام الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في التنسيق بين جميع الشركاء. حيث عُدّت القضية السكانية مسألة تنموية تستدعي تكاتف جهود مؤسسات متعددة، واستمرار العمل بناءً على بيانات ومؤشرات لضمان فاعلية التدخلات المُقترحة واستدامتها.
الدكتور ياسر جمال كانت له كلمة في الاجتماع، حيث استعرض المؤشرات السكانية بالمحافظة، وناقش التحديات الملحّة مثل التعليم، التسرب من الدراسة، الأمية، الزواج المبكر، وتنظيم الأسرة. وجرى التأكيد على أهمية تنفيذ تدخلات تستجيب لاحتياجات كل منطقة بناءً على خصائصها السكانية.
أيضًا، كان هناك حديث عن ما تحقق في إطار مبادرة “مطروح الخير”. المبادرة شملت جميع القرى في المراكز والمدن، وأسفرت عن تقديم خدمات متنوعة للمواطنين، حيث تم تنفيذ 147 تدخلًا استهدفت تحسين المؤشرات السكانية والخدمية في المناطق ذات الأولوية. من المهم أن نواصل العمل على تنفيذ التدخلات المقررة في المرحلة المقبلة وفقًا للخطة التنفيذية للمحافظة.
واتفق الحضور على أهمية تحديث قواعد البيانات السكانية وقياس مؤشرات الأداء بشكل دوري. تعزيز المشاركة المجتمعية كان أيضًا من الموضوعات المطروحة، بما يساعد في توجيه الموارد نحو الفئات الأكثر حاجة، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.
الأستاذة إيمان لملوم، مديرة الفرع في مطروح، أكدت على ضرورة الاستمرار في التعاون بين المجلس القومي للسكان وباقي الجهات التنفيذية. التنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومع الشركاء المختلفين أمر أساسي لضمان الحصول على بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتساعد في إعداد خطط سكانية أكثر كفاءة.
في نهاية الاجتماع، شدد اللواء مجدي الوصيف على أهمية متابعة مؤشرات الأداء بشكل دوري، وتنفيذ التوصيات التي توصلت إليها اللجنة التنسيقية. الهدف هو تعزيز جهود المحافظة لتحسين الخصائص السكانية ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وصولاً إلى مستهدفات رؤية مصر 2030. كل ذلك يجري في ظل الدعم الكامل الذي تُوليه القيادة السياسية للقضية السكانية، كونها أحد أبرز محاور التنمية وبناء الإنسان المصري.
