صدر اليوم الأحد بيان عن مجلس نقابة المحامين، اللي يرأسه الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بخصوص الأخبار والمعلومات اللي ظهرت خلال الساعات الأخيرة عن أحد أعضاء المجلس. أهم شيء، إن الواقعة لسه قيد التحريات القانونية عند الجهات المختصة، والمجلس مؤكد على احترامه لاستقلال النيابة العامة والقضاء. يعني، الحقائق لسه في مراحلها الأولى. أيضا، حابب أقول إن عضوية مجلس النقابة ما تعنيش حصانة ضد القانون، وهنا المجلس عازم إنه يتخذ كل الخطوات المطلوبة حسب قانون المحاماة ولائحته، بس بالتأكيد بعد ما يكون كل شيء واضح قانونيًا. لذا، حابب أنبه الزملاء المحامين بعدم الانسياق ورا الإشاعات أو تداول مستندات مش واضح مصدرها، وكمان عدم التعليق على الأمور اللي ممكن تأثر على سير التحقيقات.
وجاء نص البيان كالتالي:
بيــــــــــان
في ضوء ما تم تداوله بشأن أحد أعضاء المجلس
قام مجلس نقابة المحامين بمتابعة دقيقة لما جرى الحديث عنه في الساعات الأخيرة من أخبار ومستندات متعلقة بأحد الأعضاء.
المجلس يؤكد أن الأمور المتعلقة بالعضو المذكور في البيان لسه تحت إجراءات قانونية مع جهات التحقيق، وهو يحترم تمامًا استقلال النيابة العامة والقضاء. وفي الحقيقة، ما ينفعش نبني مواقف أو نستبق النتائج قبل ما استكمال التحقيقات.
من جهة أخرى، مجلس النقابة يؤكد بشكل واضح إن منصب أي عضو في المجلس لا يعطيه حصانة من القانون، وكل الأعضاء يخضعون لأحكام القانون مثل باقي المواطنين.
نعتقد أن الحفاظ على سمعة المحاماة وثقة المجتمع هو شيء مهم وغير قابل للتهاون، ولهذا قررنا نتابع الوضع القانوني عن كثب، ونتخذ جميع الخطوات اللي يحتاجها قانون المحاماة ولائحة النقابة، من غير مجاملة أو استثناء لأي شخص.
كذلك، يطلب المجلس من كل المحامين عدم الانجرار وراء الإشاعات أو تداول أي مستندات غير معروفة المصادر، أو التعليق على شيء يمكن يأثر على سير التحقيقات أو يمس حقوق أي طرف، أو ينقص من سمعة المحاماة أو النقابة وقيمها أمام المجتمع.
هي نقابة المحامين كانت ومازالت مؤسسة تحترم القانون وتخضع له، ولن تسمح لأي منصب أو شخص إنه يكون سبب في تعطيل أحكام القانون أو تقليل مكانة المهنة.
وسيظل مجلس النقابة في حالة انعقاد ومتابعة دائمة حتى تتضح كل الحقائق، وسنعلن للجمهور كل المستجدات من خلال البيانات الرسمية.
