اليوم، شهد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية واتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية. تم ذلك في قصر الأميرة فوقية، وهو مكان تاريخي لمجلس الدولة المصري، بحضور شخصيات بارزة مثل المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، والسفيرة نيرمين الطواهري، مساعد وزير الخارجية.
خلال كلمته، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية هذه المذكرة، واعتبرها تجسيداً لحرص المؤسسات المصرية على التنسيق لدعم الجهود الأفريقية المشتركة. مصر تؤمن بأن بناء القدرات وتبادل الخبرات وتعزيز الكفاءات الوطنية هو أساس لتحقيق التنمية المستدامة، وركيزة لتدعيم الحوكمة الرشيدة.
كما أكد عبد العاطي أن السياسة الخارجية المصرية تعتمد على احترام القانون الدولي وصون سيادة الدول، مما يشير إلى أهمية التعاون بين المؤسسات، مع مراعاة التنوع في الأنظمة القانونية بين الدول الأفريقية. هذه المذكرة تعتبر خطوة مهمة لتعزيز التعاون القضائي والإداري وبالتالي تدعيم سيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أضاف الوزير أن هناك توجهاً من الدولة المصرية لتعزيز قدرات الدول الأفريقية من خلال هذه الوكالة، التي تستجيب لاحتياجات الدول الأفريقية، في إطار تعاون قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. اختيار مجلس الدولة المصري كشريك في هذا التعاون يعكس مكانته القضائية وخبرته في مجال القضاء الإداري.
ختاماً، أكد عبد العاطي أن مذكرة التفاهم ترسم إطاراً عملياً لإطلاق برامج مشتركة مع الدول الأفريقية لتعزيز العدالة وسيادة القانون، مما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في القارة.
من جهته، ألقى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب كلمة أكد فيها على دور مصر المحوري في تنمية التعاون القضائي الأفريقي وضرورة تعزيز تبادل الخبرات بين الدول. واعتبر أن توقيع بروتوكول التعاون مع الوكالة المصرية يمثل خطوة مهمة نحو دعم الجهود التنموية وتعزيز التكامل بين دول القارة.
أشار أبو الدهب أيضاً إلى أن تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية جاء استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنشاء إطار مؤسسي يجمع الهيئات القضائية المختصة بالقضاء الإداري، مما يساهم في ترسيخ العدالة وسيادة القانون في القارة الإفريقية.
