قالت وكالة الأنباء الإيطالية “ANSA” إن مدعي مدينة ميلانو قرروا إسقاط قضية الاحتيال الرياضي والتلاعب بالنتائج التي كانت مرفوعة ضد جيانلوكا روكي، الذي شغل سابقًا منصب المسؤول عن تعيين الحكام في الدوري الإيطالي بمختلف درجاته.
كان روكي قيد التحقيق منذ فترة، حيث يشتبه في أنه كان له دور في تعيين الحكام لأربع مباريات مشبوهة، بما في ذلك اللقاء الذي جمع بين تورينو وإنتر ميلان في الموسم الماضي. يعني، المشكلة كانت واضحة وظاهرة، لكن التفاصيل تبين أن الأمور ليست كما تبدو.
أوقف روكي نفسه عن العمل في أبريل الماضي، حين صرح بأن هذا القرار سيساعد العدالة لتأخذ مجراها، مؤكدًا أنه واثق من براءته في النهاية. الكلام مقنع، لكن دائمًا هناك تساؤلات حول الدوافع الحقيقة وراء ذلك.
بعد عامين من التحقيقات، خلص المدعون إلى عدم وجود أدلة على التلاعب، بل أكدوا أنهم لم يجدوا “نظاماً ممنهجاً” لهذا الغرض. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن التحقيقات قد تتجاهل بعض الجوانب، وعلينا أن نكون حذرين من الحكم بسرعة.
لكن، الوثائق المرتبطة بالقضية تم إحالتها إلى السلطات الرياضية ومكتب المدعي العام للجنة الأولمبية الإيطالية (CONI) لتحليل ما إذا كانت هناك أي انتهاكات تأديبية قد تمت. هذا الأمر يجعلنا نتساءل، هل فعلاً كل شيء سيكون على ما يرام، أم أن هناك جوانب أخرى قد تظهر مستقبلاً؟
