في حديثه، منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أشار إلى أرقام مثيرة حول سعر الكهرباء والدعم الذي تقدمه الدولة المصرية. يبدو أن هناك الكثير من الأمور المعقدة خلف الأرقام، صحيح؟
خلال مشاركته في برنامج “على مسئوليتي” مع أحمد موسى على قناة NNi، ذكر عبد الغني أن المستهلك الذي يستخدم 200 كيلووات من الكهرباء، يدفع حوالي 230 جنيها، بينما تكلفته الفعلية تصل إلى 318 جنيها. لذا، المواطن يتحمل 42% فقط من القيمة الإجمالية للفاتورة. أما من يستهلك 300 كيلووات، فيدفع 400 جنيه، فيما تتحمل الدولة أكثر من 419 جنيها، مما يعني أن المواطن هنا يتحمل 49% من القيمة. وفي حالة استهلاك 400 كيلووات، يدفع المستهلك 597 جنيها، وسط دعم يصل إلى 500 جنيه من الدولة. الأرقام تتلاعب بالعقول نوعًا ما، أليس كذلك؟
وأضاف عبد الغني أنه لم يكن أمامهم خيار سوى زيادة تعريفة الكهرباء، خاصة مع زيادة الأحمال التي تترافق مع درجات حرارة غير عادية. نحتاج إلى تحسين الخدمة وتطبيق معايير للجودة، ومع ذلك، هناك احتمال لوقوع أعطال في الشبكة، وهذا لن يكون إجراءً متعمداً. اعتقد أنه من المهم أن نكون واقعيين حول ذلك.
وتوصل أيضًا إلى أن هناك مجموعة دعم تعمل 24 ساعة لاستقبال الشكاوى والتعامل مع الأعطال. الدولة استثمرت حوالي 4 تريليونات جنيه لضمان استقرار نظام الكهرباء. لكن، هل فعلاً يكفي هذا الاستثمار لمعالجة كل المشاكل؟
في الختام، رضاء المواطنين يمثل معيار النجاح بالنسبة لنا جميعًا. أكد عبد الغني أنه لا يوجد تخفيف للأحمال، وهم ملتزمون بخطط للتعامل مع التزايد في احتياجات الكهرباء حالياً. لكن، هل سيصمد هذا الالتزام في ظل الضغوط المستقبلية؟
