كشف مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية عن ارتفاع أسعار الذهب في مصر بنسبة 3.1% الأسبوع الماضي، وهذا جاء بالتزامن مع زيادة قوية في أسعار المعدن النفيس عالمياً، حيث قفز سعر الأوقية بنسبة 8% محققاً أفضل أداء أسبوعي منذ يناير.
المرصد أوضح أن زيادة الذهب عالمياً مدعومة بتراجع سعر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتي جاءت بعد ظهور بيانات تشير إلى ضعف في سوق العمل الأمريكي. هذا الأمر عزز آمال المستثمرين حول توجه السياسة النقدية وأسعار الفائدة.
سعر الذهب عيار 21 في مصر
خلال الأسبوع، سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع تقريبا بحوالي 185 جنيه لينهي تعاملاته عند 6115 جنيه. أما جرام الذهب عيار 24 فسعره وصل تقريباً إلى 6989 جنيه.
بخصوص عيار 18، سجل سعره نحو 5241 جنيه، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 48920 جنيه.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 301 دولار للأوقية لتنهي عند 4342 دولار.
تراجع الدولار يحد من مكاسب الذهب في مصر
المرصد أشار إلى أن تراجع سعر الدولار الرسمي مقابل الجنيه المصري بنسبة 2.7%، ليصل إلى حوالي 49.85 جنيه، بالإضافة إلى انخفاض العلاوة السعرية، قد حد من تأثير الارتفاع العالمي للذهب على السوق المحلية.
السوق المصرية استوعبت فقط حوالي 39% من المكاسب التي حققها الذهب عالمياً في الأسبوع الماضي، وهذا بسبب تأثير تحركات سعر الصرف والعلاوة السعرية على الأسعار المحلية.
بيانات الوظائف الأمريكية تدعم صعود الذهب
القفزة في أسعار الذهب عالمياً جاءت نتيجة ضعف بيانات الوظائف الأمريكية، مما دفع الأسواق لإعادة تقييم التوقعات بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة.
البيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي خسر نحو 23 ألف وظيفة في يوليو، وهو ما كان مفاجئاً ويدل على زيادة الضغوط على الدولار وعوائد السندات، مما أدى لزيادة الطلب على الذهب.
استمرار الطلب من البنوك المركزية العالمية أيضاً ساهم في تعزيز جاذبية الذهب، حيث يُعتبر واحداً من أهم الملاذات الآمنة ضد المخاطر والتقلبات الاقتصادية.
توقعات أسعار الذهب عالمياً
حسب المرصد، فإن نطاق 4300 إلى 4500 دولار للأوقية يمثّل منطقة اختبار مهمة للذهب في الفترة المقبلة. هناك ترقب لمعرفة قدرة المعدن النفيس على الحفاظ على زخم صعوده والوصول لمستويات 5000 دولار وفقاً لتقديرات بعض المؤسسات المالية الدولية.
اتجاه أسعار الذهب في السوق المصرية خلال الفترة القادمة سيعتمد على عدة عوامل، مثل تحركات الأسعار عالمياً، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والعلاوة السعرية في السوق، بالإضافة إلى توجهات السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
