تعامل صندوق النقد الدولي بتفاؤل مع موضوع إيرادات قناة السويس المصرية، حيث يتوقع أن تبدأ هذه الإيرادات في التعافي خلال العامين القادمين. من المحتمل أن تعود إلى المستويات التي كانت عليها قبل بداية حرب غزة وتصاعد الأزمة في البحر الأحمر في نهاية عام 2023، الأمور التي أدت لتراجع حاد في حركة الملاحة عبر القناة. معلومات جديدة تشير إلى أن الوضع المالي للقناة يمكن أن يتحسن تدريجياً، وهذا ما يجعلك تفكر في تأثير الأوضاع الأمنية على الملاحة بشكل عام.
في تقرير نشر في 13 أغسطس، أشار صندوق النقد إلى أن إيرادات القناة قد تصل إلى نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي 2027/2028، وقد ترتفع إلى حوالي 1.5% في العام الذي يليه. لكن عليك أن تدرك أن إيرادات القناة سابقًا كانت تمثل نسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024، لكن الأمور تغيرت بعد التوترات الأمنية التي دفعت عددًا من شركات الشحن الكبيرة لتغيير مسارات سفنها.
توقعات صندوق النقد لنمو إيرادات السياحة المصرية
وفي نفس السياق، أبدى صندوق النقد تفاؤله بشأن نمو إيرادات السياحة المصرية المستقبلية. التوقعات تشير إلى أن هذه الإيرادات قد تصل إلى حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2030/2031، بعد أن كانت نسبة 3.8% العام المالي 2023/2024. السياحة تُعد واحدة من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليس فقط بسبب عائداتها، بل أيضًا لفرص العمل التي توفرها ودعمها للنشاط الاقتصادي بشكل عام، حتى مع كل الأوضاع الجيوسياسية المتوترة في المنطقة.
تحسن متوقع في عجز الحساب الجاري لمصر
يرى صندوق النقد أن التحسن في إيرادات قناة السويس والسياحة، ومع استمرار تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تراجع عجز واردات الطاقة، ستلعب دورًا في تحسين وضع مصر في الحساب الجاري. الحساب الجاري في أمور كثيرة يعكس كيف تتعامل مصر مع العالم الخارجي، سواء من حيث التجارة أو التدفقات المالية.
وبحسب تقديراتهم، العجز في الحساب الجاري لمصر متوقع أن ينخفض من 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المنتهي 30 يونيو 2026 إلى حوالي 3.9% في 2027/2028، ثم إلى 2.8% بحلول نهاية العقد الحالي. لكن، يجب أن يكون هناك وعي بمسارات التغيرات هذه، لأنها تعتمد على العديد من العوامل المتداخلة.
