في حديثه، كشف المستشار علاء مصطفى، اللي هو محامي متخصص في النقض والدستورية، عن تفاصيل جديدة في قانون الإجراءات الجنائية. القانون رقم 174 لسنة 2025، اللي أقره مجلس النواب، هيبدأ تطبيقه من الأول من أكتوبر 2026. فهذا يعني إن المواطنين راح يواجهوا نظام جديد تمامًا.
في مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العنين وسارة مجدي في برنامج “صباح البلد” على قناة “NNi مصر”، أشار إلى إن القانون ينظم الإجراءات الخاصة بالتحقيق والمحاكمة في الجرائم الجنائية. الغريب إنه القانون الجديد بيميل بشكل كبير لضمان حقوق المتهم، لأنه الأصلية في الإنسان هي البراءة، كما أنه يجب أن ننطلق من هذا المبدأ.
كما تحدث المستشار عن الوسائل البديلة للحبس الاحتياطي، وده طبعًا هدفه تقليل اللجوء للحبس خلال التحقيقات. المهم هو إن التطبيق يعتمد على نوع كل حالة وماذا حدث فيها، يعني مش كل الجرائم تتعامل بنفس الطريقة.
من البدائل اللي أشار إليها، إمكانية إلزام المتهم بالبقاء في منطقة جغرافية معينة. يقول: “ممكن أن أضعه في منطقة محددة بحيث لا يخرج منها، مثلاً لا يخرج من المدينة.” وهذا بالتأكيد يفتح المجال لمزيد من الحلول.
ومن الأمور المثيرة للاهتمام أيضًا، إن القانون الجديد أدخل إمكانية إجراء المحاكمة عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة. يعني، وفقًا للمادة 531، يمكن إجراء المحاكمة عبر شاشات الاتصال، وهذا شيء فعلاً رائع في عصر التكنولوجيا.
لكن هناك نقطة مهمة جدًا بتعلق بتعويض الأشخاص الذين حبسوا احتياطيًا وبعد ذلك ثبتت براءتهم أو عدم وجود أدلة كافية ضدهم. يقول المستشار: “القانون الآن يضمن حق المتهم في الحصول على تعويض إذا تم حبسه.” وهذا تطور يستحق الإشادة في حقوق الإنسان.
