شهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لناقلات البترول، اللي تم عقدها في مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة. كان حاضرين في الاجتماع عدة شخصيات بارزة، من ضمنهم اللواء دكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء حسن فلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات المعنية.
الأسطول التجاري المصري
خلال الاجتماع، تمت مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتم التصديق على تقرير مدقق الحسابات. أصبح صافي أرباح الشركة حوالي 3.8 مليون دولار خلال السنة المالية المذكورة. رئيس مجلس الإدارة قدم عرضًا شاملًا حول أنشطة الشركة وأداء الأسطول البحري. وبوجه عام، تم تناول خطط تطوير وتحديث الأسطول، والإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز قدرات الشركة على المنافسة في أسواق النقل البحري سواء محليًا أو دوليًا. هذا بالإضافة إلى ذلك، الجمعية العامة غير العادية ناقشت بعض المواضيع الهامة لدعم خطط الشركة المستقبلية وتوفير التمويل المطلوب لتطوير الاستثمارات، بغية رفع كفاءة الأسطول الموجود وتحسين نتائج الأعمال.
أكد المهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، على أهمية تحديث الأسطول البحري. مثلًا، تم الحديث عن شراء ناقلة جديدة وبناء ناقلة أفرامكس، وهذا قد يكون خطوة محورية لدعم أسطول الشركة. ما يجذب الانتباه هنا هو توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تشدد على ضرورة تعزيز قدرة الشركة، خاصة في خدمة قطاع البترول.
أشار الوزير إلى أن تحسين الأسطول يأتي من ضمن خطة شاملة ترتبها وزارة النقل لتحقيق هدف الوصول إلى 40 سفينة مملوكة بالكامل للشركات التابعة لذلك القطاع، بحلول عام 2030. وأوضح أن إحدى أحدث الخطوات كانت استلام السفن الجديدة “وادي النيل” و”وادي القمر” من ترسانة نيوهانتونج الصينية. تطوير الأسطول البحري يعزز وجود السفن التي تحمل العلم المصري في المياه الدولية، وهذا مهم جدًا لرفع كفاءة نقل تجارة مصر الخارجية.
وفي النهاية، شدد الوزير على ضرورة متابعة القرارات والتوصيات اللي تم اتخاذها في الجمعية، والعمل على تحسين الموارد وترشيد النفقات. يبدو أنه في الوقت الراهن، يجب أن نستمر في خطط التحديث والتطوير، وهذا كله يندرج تحت الجهود الرامية لتعزيز أداء الشركة وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
