جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أشار إلى أن مصر تستهدف تعزيز الأصول الخاصة بها وزيادة القيمة المضافة من المنتجات البترولية. لكن، بالنظر إلى التحديات، فمن الواضح أن الطريق ليس سهلاً دائماً.
خلال اتصال هاتفي مع محمد جوهر وأحمد دياب، مقدمي تغطية NNi مصر، ذكر أن حوض البحر المتوسط يمتد على 37 ألف كيلو متر مربع، ويضم 23 دولة. وهذا يتطلب التنسيق بين هذه الدول لضمان الاستفادة المشتركة، لكن الأمور قد تتعقد أحياناً بسبب المصالح المتضاربة.
كما لفت القليوبي إلى أن قمة مصر وقبرص واليونان السنوية، والتي كانت العاشرة، شهدت بداية جهود مهمة لتصنيف الحدود وترسيمها. هنا، يظهر الأمل في وجود منفعة متبادلة، لكن يجب أن نكون واقعيين بالطموحات.
وأكد أن مصر تهدف لزيادة الاستثمارات الأجنبية، والقطاع البترولي يعتبر ناجحاً في هذا المجال، إذ يستحوذ على ما بين 28 و30% من إجمالي الاستثمارات. قد يظن البعض أن الأرقام تتحدث عن نفسها، إلا أن الواقع يحتاج إلى مزيد من الجهد لجذب المزيد.
كما أضاف القليوبي أن مصر تُعتبر نقطة لوجستية رئيسية، قادرة على استضافة جميع أنواع النفط والغاز، ومن ثم الكهرباء في المستقبل، مع إمكانية تصديرها إلى الخارج. لكن، السؤال الأهم هو: هل توجد البنية التحتية الكافية لذلك؟
وفيما يخص قبرص، أوضح القليوبي أنها اكتشفت الغاز، لكن تفتقر إلى القدرة المالية لإنشاء محطات الإسالة أو خطوط الأنابيب الداخلية والخارجية. هنا، يمكن أن تتعثر الأمور، حيث أن الاستغلال الفعال للموارد يعتمد على الاستثمارات الضرورية.
ختم حديثه بالتأكيد على أن هناك علاقة اقتصادية قوية تجمع مصر مع اليونان وقبرص، وهذه المنافع تعود بالنفع على المناخ التجاري والسياحي والسياسي والاقتصادي، وكل ذلك يبرز نتيجة الربط الكهربائي مع اليونان. لكن، نحتاج دوماً إلى النظر في كيفية الحفاظ على هذه العلاقة وتعزيزها.
