وزارة العمل تجري 2154 عملية تفتيش خلال أسبوع وتوصي بإغلاق 40 منشأة وتتخذ إجراءات قانونية ضد 61 أخرى
أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، تحت إشراف المهندس محمد منتصر، عن نتائج نشاطاتها خلال أسبوع، من 30 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2026. الأمر يبدو مثيرًا، أليس كذلك؟
إجراءات قانونية ضد 61 منشأة وتوصيات بإغلاق 40
شملت الأنشطة عمليات تفتيش دورية وتثقيفية بالتعاون مع عدة جهات حكومية، وذلك وفق توجيهات وزير العمل حسن رداد الذي يُصر على تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية. الهدف هو ضمان بيئة عمل آمنة للعمال والمرافق والموارد الإنتاجية.
الوزارة مشغولة بشكل كبير بحملاتها التفتيشية والوقائية في مختلف المحافظات، في محاولة لزيادة الالتزام بالقوانين، وتحقيق استقرار علاقات العمل وضمان استدامة الإنتاج. هي أرقام كثير زعزعت! لكن النتائج مهمّة.
خلال هذه الفترة، نفذ فريق السلامة والصحة المهنية 1,360 عملية تفتيش لمجموعة متنوعة من المنشآت، بهدف التأكد من التزامها باشتراطات السلامة. كما تم القيام بـ 785 عملية إعادة تفتيش لمنشآت منحناها مدد قانونية سابقة، لتقييم مدى جدّيتها في تصحيح الأوضاع.
المحصلة كانت 2,145 عملية تفتيش وإعادة تفتيش، وأظهرت النتائج أن 221 منشأة استوفت اشتراطات السلامة، لكن 455 منشأة لم تلتزم. ها هي الهوة بين الجادين وغيرهم تتضح.
وبالنسبة للمنشآت التي لم تُظهر علامات التغيير، تم إحالة 61 منها إلى مديريات العمل، مع توصيات بغلق 40 منشأة، لأن المخالفات كانت تشكّل تهديدًا يستدعي التدخل السريع. هذه قرارات صعبة، لكن السلامة أولوية.
على صعيد التعاون، انضمت الوزارة لعدد من اللجان مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتفتيش 68 منشأة صناعية، وفقًا للقانون رقم 15 لسنة 2017، لضمان التوافق مع اشتراطات السلامة كجزء من متطلبات الترخيص. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك تعاون مع وزارة التنمية المحلية في 143 لجنة لرخص المحلات العامة، حيث تم التأكد من استيفاء 380 منشأة للاشتراطات المطلوبة.
لكن حرص الوزارة لم يتوقف عند التفتيش والإجراءات القانونية، بل شمل أيضًا أنشطة وقائية وتوعوية. المفتشون شاركوا في 39 لجنة سلامة وصحة مهنية، حيث عملوا على توعية العمال بطريقة فاعلة حول سُبل السلامة.
كما نظمت الوزارة 23 ورشة تدريبية تناولت التوعية بأساسيات السلامة وكيفية التعامل مع المخاطر في بيئة العمل. الهدف هو تحويل ثقافة السلامة إلى سلوك يومي بين العمال.
في الجانب الفني، شاركت الإدارة في 19 لجنة تحكيم طبي، تم فيها مراجعة 41 حالة عمالية. وقد تم تناول 35 حالة بشكل أعمق لضمان توفير مزيد من الدعم للعمال أو إعطائهم الحق في التقاعد.
توجهت الأنشطة أيضًا نحو التعاون الميداني مع الأحياء والمحليات، حيث شارك المفتشون في 52 حملة تفتيشية، تم خلالها تقييم الالتزام باشتراطات السلامة في 288 منشأة.
الهدف من هذه المنظومة هو تحقيق توازن بين تطبيق القانون ومنح الفرص للعاملين الجادين لتحسين أوضاعهم. ليست مجرد محاضر تُحرر. بل الأهم هو منع الحوادث قبل وقوعها، وإزالة مصادر الخطر.
وفي النهاية، الوزارة تؤكد أن تأمين بيئة العمل يمثل مصدراً للمنفعة المشتركة بين العمال وأرباب العمل. حماية العامل تعني أيضًا حماية المنشأة واستثمارات صاحب العمل. بمعنى آخر، بين فوائد والسلامة لا مكان للتراخي.
