تحدث أحمد كجوك، وزير المالية، عن أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين دول “البريكس”، وكل ما يمكن أن يقدمه هذا التعاون في مجال الابتكار والتنمية. نحن نركز على دعم دول الجنوب ونحاول خلق بيئة اقتصادية عالمية تأخذ بعين الاعتبار النمو والاستثمارات المتبادلة. أعتقد أن الأمر يتعلق بإيجاد حلول جديدة، وهذا يتطلب منا تكثيف جهودنا بشكل جماعي.
خلال الاجتماع مع الوزراء ومحافظي البنوك المركزية في الهند، أشار الوزير إلى أنه من الضروري أن نمنح الأولوية للبلدان النامية. هذه البلدان بحاجة لمزيد من الاهتمام حتى تتمكن من الاستقرار والنمو. ما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا هو “التقلبات الجيوسياسية”، التي تؤثر على قدرة هذه الدول على جذب التمويل وتطوير اقتصاداتها. إذا أمكننا تخفيف هذه الأعباء، سيتاح لها فرص أكبر.
أضاف كجوك أنه يجب أن يلعب بنك “التنمية الجديد” دورًا محوريًا في تقديم حلول تمويلية بتكلفة منخفضة، وما يُعزز ذلك هو إمكانية تداول العملات المحلية. هناك حاجة كذلك لتعزيز التعاون الضريبي بين الدول الأعضاء في “البريكس”، مما سيساهم في إنشاء نظام مالي أكثر عدالة للاقتصادات الناشئة، وقد يساعد ذلك في خفض أعباء الاقتراض.
وأوضح الوزير أن تعزيز التعاون الجمركي يمكن أن يُحسن حركة التجارة عبر برامج “المشغل الاقتصادي المعتمد”. في نفس السياق، تعمل الضمانات متعددة الأطراف على تحفيز الاستثمارات الخاصة وتخفيف تكاليف التمويل، وهو ما يشكل قاعدة قوية للبنية التحتية المالية.
فيما يتعلق بالابتكارات التكنولوجية، أشار الوزير إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي مع تكنولوجيا جديدة يمكن أن يساعد في تحقيق نمو مستدام ويوجهنا نحو الاقتصاد الأخضر. من المهم تبادل التجارب والخبرات الدولية، لأن مشاركة القطاع الخاص قد تعزز بناء محفظة قوية للمشروعات التنموية.
