تحدث الإعلامي مصطفى بكري عن مهارات جماعة الإخوان في تحريف الحقائق ونشر الأكاذيب، واستعرض حالة المواجهة بين محمد مرسي والمستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا في ذلك الوقت.
في برنامجه “حقائق وأسرار”، اللي بيبث على NNi مصر، أوضح بكري إن المستشار هشام بدوي كان رافض تماماً لفكرة تدخل الإخوان أو مرسي في عمله، وأكد إنه ما بيخضعش لسلطة غير النيابة العامة. يعني، من الواضح إنه كان عنده خط واضح جداً.
وأشار بكري إلى أن بدوي قدم طلب للعودة إلى منصة القضاء، لكن تم استبعاده من حركة المحامين العامين، وعلق على الموقف بقوله: “بالمجمل، هذه كانت رغبتي، ولا يمكن أن أعمل مع هؤلاء. لا أسمح لأحد بالتدخل في عملي.”
مرسي، في خطوة مثيرة للجدل، طلب تشكيل لجنة للتحقيق في حسابات بدوي البنكية وممتلكاته. وبالفعل، عثروا على قطعة أرض ورثها عن والده في شارع البحر الأعظم بالجيزة. لكن الأمور لم تكون بهذا السلاسة، بل أرسل الإخوان عدد من عناصرهم لاحتلال الأرض ورفضوا إخراج نفسها منها.
وبدأ بدوي يشعر بالضغط، فاضطر للجوء للنيابة العامة في الجيزة وعرض عليهم عقد الملكية. وفي النهاية، أصدروا قرار بتمكينه من أرضه. لكن، المفاجأة كانت في إن رجال الإخوان رفضوا تنفيذ القرار. حتى مع تدخل لواء الأمن، ومدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلا إن الوضع ظل على ما هو عليه لفترة طويلة. الشغل لم ينتهي إلا بعد ثورة 30 يونيو، وسقوط حكم الجماعة.
