وزير التعليم يناقش مع الأمانة الفنية للمجلس الوطني كيفية تعزيز التكامل لتطوير منظومة التعليم والبحث
عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مع أعضاء الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، برئاسة الدكتورة سلمى البكري. وهدفت الجلسة لمناقشة كيفية تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس، وكمان بحث السبل لدعم جهود تطوير النظام التعليمي قبل الجامعي.
المجلس الوطني للتعليم
الموقف كان واضحًا، محمد عبد اللطيف أكد على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والمجلس الوطني. يعني، صحيح إن كل واحد فيهم له رؤيته، لكن التعاون لازم يضمن توحيد الجهود. على سبيل المثال، وجود خبرات متنوعة داخل المجلس يمكن أن يسهم بشكل كبير في صياغة السياسات التعليمية وتقييمها، وده شيء مهم لتحقيق الأهداف بصورة مستدامة. لكن، في المقابل، يجب أن نكون حذرين من أي تداخل في المسؤوليات.
بالحديث عن استراتيجية تطوير التعليم، الوزير أشار إلى إنها لازم تكون قائمة على رؤية واضحة، مو مش قابلة للتغيير بتغير الأشخاص، لأنه التقلبات في القيادات ممكن تؤثر على تنفيذها. يعني، لو عندنا رؤية مستدامة، في أقل تقدير، ممكن تضمن استمرار الجهود بغض النظر عن من هو المسؤول.
وكمان، الوزير وضح إن الوزارة عندها خطوات تنفيذية واضحة. ومش بس كده، بل كمان بتعيد تقييم الأولويات استنادًا للواقع. من الآخر، القرارات التعليمية لازم تكون نابعة من احتياجات فعلية. يعني، رأي المعلمين والخبراء مهم جداً في هذا السياق.
أما عن تقييم جهود تطوير التعليم، فكان عنده نقطة مهمة. تقييم الأداء لازم يكون مبني على مؤشرات قابلة للقياس. على سبيل المثال، انتظام الطلاب بمعدل حضور مرتفع من أهم المؤشرات لنجاح الإجراءات المتبعة. وهذه نقطة قوية جداً تعكس فعالية الأنظمة المتخذة.
بخصوص تطوير المناهج، الوزير قال إن البداية تكون دائمًا من تحديد نواتج التعلم المطلوبة. الهدف هنا هو تقديم محتوى تعليمي يتناسب بشكل أفضل مع احتياجات الطلاب. وكمان، المناهج لازم تكون من اختصاص وزارة التربية والتعليم، بحيث يبقى فيه نظام متكامل للمحتوى والمهارات، وليس تغيير في الكتب بس.
فيما يتعلق بالتعليم الفني، الوزير أوضح إن الهدف مش بس منح الشهادة، لكن كمان التأكد من أن الشهادة تعكس مهارات فعلية تتيح للخريجين الالتحاق بسوق العمل. خاصة، مع التحولات السريعة التي نشهدها في سوق العمل.
وتحدث الوزير عن أهمية الشراكات الدولية في مجالات التعليم الفني، وأكد على ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية. لكن، نجاح مثل هذا النموذج يحتاج لمجموعة من العناصر المتكاملة، مثل شريك دولي محترف، وإدارة تعليمية قادرة على تحقيق هذه الرؤية.
وفي حديثه عن التعليم والتدريب، الوزير شدد على ضرورة ربط الدراسة بالتدريب العملي، ليكتسب الطلاب خبرات فعلية قبل التخرج. وهذا ليس مجرد ترف، بل خطوة ضرورية لإعدادهم لسوق العمل.
ومن جانبها، دكتورة سلمى البكري، رئيس الأمانة الفنية للمجلس، أكدت على أهمية تحقيق التكامل بين الجهات المعنية بالتعليم. وفي اعتقادي، هذا التعاون يسهم فعلاً في بناء رؤية وطنية موحدة، لكنها بحاجة لمزيد من التفعيل بين وزارة التربية والتعليم وبقية الجهات.
اجتمع في الاجتماع، عدد من الأعضاء المهمين مثل الدكتور علاء عشماوي، والدكتور محمد عمارة، إلى جانب وجود ممثلين من الوزارة. كان هناك إحساس بأن الجميع يبذل جهده لإنجاح المساعي التعليمية الحالية والمستقبلية.
