اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكمل مناقشة مشروع قانون جديد يشمل تنظيم السوق العقارية، وذلك خلال لقائه بمجموعة من المطورين العقاريين. كان اللقاء بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق، والدكتور وليد عباس، نائب الوزير، وعدد من المسؤولين في الوزارة.
في بداية الحديث، أكد مدبولي مدى أهمية تنظيم السوق العقارية، حيث تسعى الحكومة لخلق إطار قانوني يوازن بين جذب الاستثمارات وحماية حقوق جميع المشاركين. كان هناك توجيه من الرئيس السيسي بضرورة إعداد هذا الإطار بطريقة تحفظ حقوق الدولة، والمطورين، والمستفيدين. وكذلك، يتطلب الأمر دراسة حالات التعثر الحالية لبعض المطورين لضمان معالجة مشكلات مشاريعهم.
مدبولي أوضح أن الحكومة تعطي الأولوية لهذا القطاع، لأنه يعتبر محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، إذا تمت حماية حقوق الحاجزين. ولفت إلى أن وزارة الإسكان تبذل جهوداً بالتعاون مع الجهات الرقابية لتحديد المشاريع المتعثرة وكيفية التعامل معها للحصول على حلول حاسمة.
في واقع الأمر، تم إعداد مسودة لقانون تنظيم السوق العقارية، وهناك مساعي لعقد جلسات نقاش حول هذا القانون المقترح قبل تقديمه لمجلس الوزراء، ثم البرلمان. ولكن، هل فعلاً هذا يكفي لمعالجة التحديات الحالية؟
من جانبها، أشارت الوزيرة إلى حرص الوزارة على استقرار وتوسع هذا القطاع المهم، مع الحفاظ أيضاً على حقوق الحاجزين. تقوم الوزارة حالياً بحصر حالات التعثر في تسليم الوحدات، وهي ليست كثيرة كما قد يعتقد البعض مقارنة بتحقيق الإنجازات في هذا المجال. وبالتأكيد، نسعى لحل المشاكل بروية، لضمان مصلحة المطورين الجادين.
راندة المنشاوي تناولت مشروع القانون وتأثيره المتوقع على الثقة في الاستثمارات، من خلال إنشاء اتحاد مهني ينظم فض المنازعات وتصنيف المطورين. ليس من السهل على كل مطور العمل بنفس المعايير، لذلك يجب أيضاً حماية حقوق المتعاملين والعقود بشكل أعمق. ومع ذلك، يتبادر للأذهان: هل يكفي ذلك لمواكبة التطورات اللازمة؟
في النقاش، تم عرض بعض أحكام القانون المقترح وأهداف تأسيس الاتحاد المصري للمطورين، بما في ذلك وضع ميثاق شرف ونظام لممارسة نشاط التطوير العقاري. هل ستحل هذه الخطوات جميع العقبات بالفعل؟
خلال اللقاء، عبّر المطورون عن آرائهم حول مشروع القانون، مشددين على دور القطاع العقاري في الاقتصاد. هناك مشاريع ضخمة قيد التنفيذ تقدر بتريليونات الجنيهات، تسهم في خلق الملايين من فرص العمل. ومع ذلك، يزيدون على أهمية التمييز بين المطور الجاد وغير الجاد، حيث إن المتواجدين في القطاع الغالب عليهم الالتزام.
كما استعرضوا التحديات الأخيرة التي واجهتهم مع اقتراحاتهم لمعالجة المشاكل، مؤكدين على ضرورة وجود معايير واضحة لتصنيف المطورين بناءً على قدراتهم المالية والفنية. السؤال هنا، هل ستنجح الحكومة في تنفيذ ذلك؟
وفي النهاية، رئيس الوزراء طالب بأهمية دراسة مشروع القانون من قبل المطورين لإبداء ملاحظاتهم الكاملة قبل تقديم المشروع لمجلس الوزراء. وربما هذه خطوة إيجابية نحو تحقيق التغيير.
