اجتمع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وقد تم اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة في مجالات اقتصادية واستثمارية وصحية واجتماعية. من أبرزها اعتماد الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للسنوات من 2026 إلى 2030، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وزارتي الاستثمار والتموين، والإجراءات الداعمة لإنتاج اللقاحات محليًا، وتنظيم عمل المجلس القومي للأجور. أيضًا، تم إنشاء منطقة استثمارية جديدة في مطروح، ونقل إدارة مستشفى رأس الحكمة المركزي، واستكمال ترفيق منطقتين صناعتين في بني سويف والجيزة.
الخطط التنفيذية واعتمادها
وافق مجلس الوزراء أيضًا على المقترح الخاص بالخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني (2026 – 2030). طُرحت بعض الملحوظات من الوزراء خلال الاجتماع، وسيتم تضمينها في النسخة النهائية.
تستند هذه الخطة إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل يهدف لتحقيق أهداف الوثيقة وضمان تنسيقها مع أولويات الدولة وبرامجها التنموية. في مقدمة ذلك، هناك القانون رقم (170) لسنة 2025، الذي يشكل الأساس التشريعي لتنظيم ملكية الدولة.
التعاون مع الجهات الدولية
الخطة التنفيذية تعتمد أيضًا على نتائج المشاورات مع شركاء التنمية، مثل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، ما يساهم في توافقها مع المعايير الدولية ويدعم الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز الاستثمار والنمو المستدام.
المبادرات الجديدة
بينما تم عرض إنشاء منطقة استثمارية جديدة لشركة الديار القطرية على مساحة 4900 فدان في مطروح، ما يفتح المجال لإنشاء أنشطة مختلفة من سكنية وسياحية وتجارية وإدارية.
تحديث حول الشركات الحكومية
في سياق أخر، استعرض المجلس نتائج وحدة الشركات المملوكة للدولة خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث كانت هناك تطورات ملحوظة في تحقيق الأهداف. وصل عدد المشاريع إلى 21 مشروعاً، وركزت الأنشطة على استكمال بناء المنظومة الوطنية للبيانات.
جهود تحسين هيكل الشركات
استمر العمل أيضًا في دعم برنامج الطروحات، حيث تم إدخال 20 شركة في القيد المؤقت بالبورصة، مع طرح عدد من الحلول لزيادة استثمارات هذه الشركات.
تحديثات في وزارتي الاستثمار والتموين
بالإضافة إلى ذلك، شهدت وزارتي الاستثمار والتموين إعادة هيكلة تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية واضحة في مجالي الاستثمار والتجارة. هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز الوضع التجاري والاستثماري لمصر.
التعاون مع الشركات الدولية
كما تم إقرار مشروع تعاون مع البنك الأوروبي لدعم شركة فاكسيرا، والذي يتضمن تقديم استشارات لتوسيع طاقتها الإنتاجية من اللقاحات، مما سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وتقوية قدرة مصر في مجال الأمن الصحي.
الترتيبات الخاصة بالأجور
وفي مجال الأجور، تم وضع نظام عمل المجلس القومي للأجور، والذي سيتولى مسؤولية وضع الحد الأدنى للأجور ومراجعتها بشكل دوري، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
تحسين الخدمات الصحية
أخيرًا، تم اتخاذ قرار بنقل مستشفى رأس الحكمة المركزي إلى إدارة وزارة الصحة بهدف تحسين الخدمات الصحية وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
ختامًا، يبدو أن هناك جهود واضحة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وتحقيق تطوير مستدام ينعكس إيجاباً على الجميع.
