في حديثه الأخير، كشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تفاصيل طريقة تطبيق قرار تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي. وهو يشدد على أن هذه الإجراءات تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز السلامة الرقمية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الآمن للمنصات الإلكترونية.
خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أوضح إبراهيم أن الجهاز والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدروا بيانًا مشتركًا يتناول كيفية إدارة استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا لهذا القرار، لن يُسمح للأطفال دون سن 13 عامًا بفتح حسابات على هذه المنصات والخدمات الرقمية.
أما الفئة العمرية بين 13 و15 عامًا، سيُسمح لها باستخدام المنصات ولكن ضمن إطار منظم وآمن. هناك ضوابط محددة تهدف إلى تقليل طبيعة الاستخدام. ولفت إلى أن هناك مهلة شهر للمنصات لتأسيس آليات تنفيذ القرار وتقديمها للجهاز والمجلس الأعلى.
أيضًا، ذكر إبراهيم أن هناك مهلة إضافية تصل إلى 3 أشهر ستمكن الأطفال الذين يستخدمون هذه المنصات حاليًا من توفيق أوضاعهم، مما يسهل عملية الانتقال إلى تطبيق الضوابط الجديدة بشكل تدريجي ومنظم.
علاوة على ذلك، أوضح المتحدث أن الإجراءات تعتمد على القوانين التي تنظم قطاعات الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تحتوي على أطر للتعامل مع المخالفات وكيفية تحديد العقوبات المناسبة.
وأكد إبراهيم أيضًا على استمرار التنسيق مع مجلس النواب ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد مشروع قانون شامل يعزز السلامة الرقمية، بحيث لا يقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، بل يمتد ليشمل عدة استخدامات ومنصات رقمية، مثل منصات المراهنات والألعاب العنيفة.
