أعلنت المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» عن نتائج مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2026، وكانت النتائج تُظهر تقدم مصر ثلاثة مراكز، لتحتل المرتبة الثالثة والثمانين على مستوى العالم. بالمقارنة مع الأعوام الثلاثة الماضية، حيث كانت في المرتبة 86 خلال 2025 و2024 و2023، هذه خطوة ذات دلالة.
يبدو أن مصر لديها عدد من نقاط القوة في الابتكار، مثل حجم السوق المحلي الكبير. وَيوجد أيضًا قاعدة علمية وبحثية قوية، وفي الحقيقة، جودة الجامعات في مصر تثير الإعجاب، بالإضافة لتوفر مواهب وكوادر بحثية ذات كفاءة. لكن هناك الكثير مما يمكن تحسينه بالتأكيد.
وفقًا للتقرير، احتلت مصر المرتبة 18 عالميًا في حجم السوق المحلي، والمرتبة 40 في مجال المواهب البحثية. بينما كانت مرتبتها 44 في مؤشر هيرش للوثائق القابلة للاستشهاد و48 في جودة الجامعات، و54 بالنسبة لعدد الباحثين. الوضع هنا مثير للاهتمام، لكنه يجعلني أفكر في كيف يمكن أن يكون التقدم أكثر إمكانية.
من اللافت أيضًا أن مصر هي إحدى 34 اقتصادًا حول العالم، والوحيدة من إفريقيا التي لديها تجمع ابتكار مثل القاهرة الكبرى، والذي يُعتبر ضمن أفضل مائة تجمع ابتكار عالمي. هذا شيء يدل على أن لدينا ما نقدمه، لكن الأمور معقدة بعض الشيء.
واستكمالاً للحديث عن النقاط الإيجابية، أشار التقرير إلى تنوع الاقتصاد المصري الذي جاء في المرتبة 27 عالمياً. ومع ذلك، فإن الإنفاق على البحث والتطوير بلغ فقط ما يزيد قليلاً عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يثير بعض القلق حول التوجهات المستقبلية.
من الأشياء التي أُشير إليها أيضًا هو التحسن الملحوظ في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث احتلت مصر المرتبة 22 عالميًا. هناك تقدم في مؤشرات التصنيع والتصدير عالي التقنية، وهذا شيء يمكن البناء عليه لمستقبل أفضل.
هذا التقدم الذي نشهده يعكس الجهود المستمرة من الدولة في تحديث نظام التعليم العالي والبحث العلمي. دعم البحث والابتكار وتعزيز دور الجامعات والمؤسسات البحثية يمكن أن يؤديا إلى تحقيق تنمية مستدامة، ولكننا كّد نحتاج لحلول أكثر فعالية للمضي قدمًا.
