في أحدث بيانات أعلنها البنك المركزي المصري، لاحظنا قفزة في صافي الأصول الأجنبية ليصل إلى حوالي 18.722 مليار دولار، أو ما يعادل 954.263 مليار جنيه، وذلك بنهاية أغسطس 2026. هذا الرقم يبرز تحسنًا مقارنة بنحو 17.759 مليار دولار، أو 909.158 مليار جنيه، التي كانت في نهاية يوليو 2026.
صافي الأصول الأجنبية يُعتبر علامة مهمة، حيث يعكس الفرق بين إجمالي الأصول التي يملكها البنك المركزي بالعملات الأجنبية مقارنة بالالتزامات التي عليه. في الحقيقة، هذا المؤشر يعطينا فكرة عن قدرة القطاع المصرفي على تلبية احتياجات الاقتصاد من النقد الأجنبي وكيفية مواجهة الضغوط الخارجية.
صافي الأصول الأجنبية يرتفع للشهر الثاني
في سياق آخر، كان صافي الأصول الأجنبية قد سجل ارتفاعًا في نهاية يونيو 2026، حيث وصل إلى حوالي 16.974 مليار دولار، أو 836.436 مليار جنيه، بالمقارنة مع 15.217 مليار دولار، أو 796.341 مليار جنيه، بنهاية مايو من نفس العام.
هذه البيانات توضح استمرار التحسن في صافي الأصول الأجنبية خلال الفترة المذكورة، ولاسيما في ظل الوضع المحسن للأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي.
تراجع نقود الاحتياطي لدى البنك المركزي
ورغم هذا، أظهرت البيانات أيضًا تراجع نقود الاحتياطي ‘MO’ لتصل إلى حوالي 2.511 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، انخفاضًا عن 2.554 تريليون جنيه في نهاية يوليو من نفس العام.
أما النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، فقد سجل نحو 1.754 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقارنة بـ1.778 تريليون جنيه في نهاية يوليو 2026.
تراجعت أيضًا ودائع البنوك بالعملة المحلية إلى حوالي 756.880 مليار جنيه في نهاية أغسطس، مقارنة مع 776.295 مليار جنيه في نهاية يوليو.
ارتفاع ودائع البنوك بالعملات الأجنبية
وعلى النقيض، شهدت ودائع البنوك بالعملات الأجنبية ارتفاعًا لترتفع إلى ما يعادل حوالي 3.440 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بـ3.425 تريليون جنيه بنهاية يوليو من نفس العام، كما تفيد أحدث البيانات.
كما زادت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى حوالي 870.010 مليار جنيه في نهاية أغسطس، مقارنة بـ868.148 مليار جنيه في نهاية يوليو.
توزيع الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية
توزعت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بين القطاعات المختلفة، حيث سجلت ودائع قطاع الأعمال العام نحو 43.201 مليار جنيه، بينما بلغت ودائع قطاع الأعمال الخاص حوالي 573.343 مليار جنيه.
أما ودائع القطاع العائلي، فبلغت نحو 253.591 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026.
ارتفاع الودائع لأجل وشهادات الادخار
كذلك، ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية إلى حوالي 2.570 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقارنة بـ2.557 تريليون جنيه في نهاية يوليو 2026.
في الحقيقة، القطاع العائلي استحوذ على الشريحة الأكبر من هذه الودائع، حيث بلغت نحو 1.783 تريليون جنيه، يتبعه قطاع الأعمال الخاص بنحو 596.885 مليار جنيه، ومن ثم قطاع الأعمال العام الذي سجل نحو 190.541 مليار جنيه.
