الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل مشغولة جدًا في الفترة الحالية. الهدف هو تحقيق توازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وهذا يشمل تطبيق قانون العمل لعام 2025 بشكل فعال. الفكرة هنا أن نرسخ ثقافة الوقاية ونلتزم بمتطلبات السلامة في أماكن العمل، وذلك شيء مهم بلا شك.
أنشطة التفتيش والفحص
من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، قاموا بتنفيذ مجموعة من حملات التفتيش على المنشآت المختلفة. تم فحص 910 منشآت وتم إعادة الفحص ل732 منها بعد منحها مهلات لتوفيق أوضاعها القانونية. يبدو أن هذا الجهد كان له أثر ملموس، حيث التزمت 197 منشأة بالمتطلبات، لكن 379 منشأة لم تفعل ذلك واستوجبت توقيع عقوبات.
التعامل مع المخالفات
بالنسبة للمنشآت التي لم تتقيد بالمعايير اللازمة، فقد تم إحالة 41 منشأة إلى الجهات المعنية لأخذ الإجراءات اللازمة، وصدرت توصيات بإغلاق 23 منشأة في حالات معينة. هذا يظهر جدية الوزارة في الحفاظ على سلامة العمال كأولوية.
التعاون والتنسيق
تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية كان جزءًا أيضًا من جهودهم. أجروا 32 لجنة تفتيش مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية على 87 منشأة للتأكد من التزامها بمعايير السلامة. كما تم العمل مع وزارة التنمية المحلية في لجان تراخيص المحلات، حيث تم فحص 473 منشأة.»
جانب التوعية
لكن الأمور لا تتوقف عند التفتيش فقط، بل هناك الجانب التعليمي والتوعوي أيضاً. شارك مفتشو السلامة في لجان تحكيم طبي وتحقيق حالات لعاملين. كما تم تنظيم 23 ندوة لتعريف العمال بمخاطر بيئة العمل وكيفية الوقاية منها. واضح أن الهدف هو بناء ثقافة وعي حول هذه المعايير.
التطوير المستمر
الوزارة تتطلع لتطوير نظام السلامة والصحة المهنية بشكل دائم. هم ملتزمون بتلبية التوجيهات العليا في الدولة لإنشاء بيئة عمل آمنة ومستقرة. يعتمد الأمر على التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل لضمان استدامة الإنتاج والتنمية الاقتصادية.
