قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تسعى لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة إلى 50% بحلول عام 2030. هذا يعد تغييرًا عن الهدف السابق الذي كان 42%. الهدف هنا هو الاستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحرك بشكل أسرع نحو مصادر الطاقة النظيفة، وهي خطوة يبدو أنها ضرورية للغاية في ظل التحديات البيئية التي نواجهها.
الأهداف الطموحة
خلال جلسة بعنوان “مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل” في منتدى مصر 2026، وضح مدبولي أن الحكومة تهدف للوصول إلى 45% من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2028. ومما لا شك فيه، أن هذا يتطلب استثمارات ضخمة، مع الإشارة إلى تخصيص حوالي 200 مليار جنيه لتحديث شبكات الكهرباء لتحقيق هذه الأهداف. وهذا يخلي مسؤولية مبهمة للقائمين على القطاع؛ لأن تحقيق هذا الهدف ليس سهلًا.
استقرار الطاقة وضمان الإمدادات
أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل جهودها لتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة، حيث تسعى لضمان استقرار إمدادات الكهرباء وتوافر الوقود. ومع ذلك، من الواضح أن الحكومة لا تزال تتحمل العبء الأكبر من تكلفة توفير الطاقة للمواطنين خلال الفترة المقبلة. هنا يأتي الكثير من التساؤلات حول مدى استدامة هذا النهج.
